المبادئ المستخلصة

إن بيان واقعة الدعوى فى الحكم لا يكون لازما إلا فى حالة الحكم بالإدانة فقط، كما هو واضح فى نص المادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات . أما عند الحكم بالتعويض فيكفى أن يثبت الحكم أن الفعل الذى رفعت به الدعوى على المتهم قد ترتب عليه ضرر للمجنى عليه، ولو كان هذا الفعل فى ذاته لا تتكون به جريمة مستوجبة للعقاب . وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه حين قضى للمدعى المدنى بالتعويض لم يبين الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوى بيانا كافيا، ولكنه أثبت أن الطاعن تعرض للمدعى فى العقار المحكوم له به بعد أن سلم إليه بمحضر تسليم رسمى ، وأنه حرمه من الانتفاع به ، فإن خلوه من بيان الواقعة لا يترتب عليه بطلانه فيما يتعلق بالدعوى المدنية . لأن المحكمة الجنائية من حقها ، طبقا للمادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات ، أن تحكم بالتعويض مع الحكم بالبراءة متى كان الفعل المسند إلى المتهم قد نشأت عنه جنحة أو شبه جنحة مدنية ، ولأن ما اشتمل عليه الحكم من أسباب يكفى فى تبرير التعويض الذى قضى به .