المبادئ المستخلصة

إن ما يتطلبه القانون للمعاقبة على شهادة الزور هو أن يقرّر الشاهد أمام المحكمة، بعد حلفه اليمين، أقوالا يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء . ومن غير المقبول القول بأنه يشترط أن يكون الشاهد متهما يدرأ بأقواله الكاذبة التهمة عن نفسه فإن الذى هذا حاله هو الذى تكون مساءلته كشاهد زور محل نظر . أما الذى يقرّر الكذب إضررا بغيره أو لتحقيق مصلحة لغيره فهو الشاهد الذى يعاقب على شهارة الزور (١) . (١) انظر مع هذا القاعدة رقم ١ بالجزء الرابع من المجموعة .