المبادئ المستخلصة

لا محل للقول بعدم قابلية الإقرار للتجزئة فى المواد المدنية إلا حيث يكون الإقرار هو الدليل الوحيد فى الدعوى . أما إذا كان لدى المدعى أدلة أخرى على ثبوت حقه، ولم يكن فى حاجة إلى التمسك باقرار المدّعى عليه، فان المحكمة يكون لها — إذا كانت أدلة المدّعى هى البينة والقرائن فقط والدعوى يلزم لها الكتابة — أن تعتبر أقوال المدّعى عليه، ولو أنها صدرت منه فى شكل إقرار لا يقبل التجزئة، مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز معه الإثبات بالبينة والقرائن متى رأت منها أن الحق صار قريب الاحتمال . فاذا هى لم تفعل وقضت بأن الدعوى لا يصح إثباتها بالبينة، وأن اعتراف المدعى عليه لا يصح أن يجزأ عليه فان حكمها يكون قاصرا .