المبادئ المستخلصة

الدفع بأن الواقعة التى أدين فيها الطاعن عمدة لا عقاب عليها لأن القبض المقول بأنه أهمل عمدا فى تنفيذه لم يكن قبضا صحيحا وفقا للقانون إذ الحكم الصادر على المتهم الذى كان مطلوبا القبض عليه لم يكن قابلا للتنفيذ لصدوره غيابيا لا يزال قابلا للمعارضة فيه — هذا الدفع لا يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، بل هو من الدفوع الواجب التمسك بها ابتداء أمام المحكمة الاستئنافية . وعلى أنه إذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم الذى كان مطلوبا القبض عليه قد عارض فى الحكم الغيابى الصادر عليه بالحبس وبتقدير الكفالة فقضى فى معارضته باعتبارها كأنها لم تكن، ثم لما لم يقدّم الكفالة أصدرت النيابة أمرا بالقبض عليه تنفيذا للحكم، فهذا معناه أن الحكم أصبح بمقتضى المادتين ١٥٥ و١٨٠ من قانون تحقيق الجنايات يخوّل القبض على المحكوم عليه لتنفيذه ما لم يدفع الكفالة . فإهمال العمدة فى الإجراءات اللازمة للقبض بقصد معاونة هذا المتهم على الفرار، رغم علمه بوجوده مستقرّا فى البلد، ورغم استدعائه للمعاونة فى القبض عليه — ذلك يكون معاقبا عليه بالمادتين ١٤٠ و١٤١ ع .