المبادئ المستخلصة

إن المادة ٤ من المرسوم بقانون الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٤ بخصوص رسم الإنتاج على الكحول لا تشترط للعقاب على القيام بصنع السوائل الكحولية بغير إخطار سابق أن يكون المتهم قد قصد إلى التقطير ، بدليل أنها تقول فى نصها ” وفى القيام بصنع أو إعادة تقطير أرواح أو سوائل كحولية من أى نوع سواء كان ذلك على البارد أو بالتقطير “ . وإذن فمتى ثبت أن المتهم قد قام بصنع سوائل كحولية دون أن يخطر مصلحة الجمارك فهذا يكفى لعقابه .