المبادئ المستخلصة

إن المادة ٤٢ عقوبات إذ نصت على أنه ” إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا “ قد جاءت بعبارة عامة يتناول حكمها الجرائم كافة ، ويسرى على الاشتراك بجميع الطرق التى يقع بها . وهذا هو الذى يتسق مع ما نصت عليه المادة ٤١ من قانون العقوبات من أن عقوبة الشريك هى العقوبة المقرّرة للجريمة دون ذكر للفاعل ، مما مفاده أن الشريك يعاقب بغض النظر عن معاقبة الفاعل ، ومع ما نصت عليه المادة ٤٠ التى عرفت الشريك فى الجريمة دون أن تشترط فى حقه أن تكون له علاقة مباشرة بالفاعل ، مما مفاده أن الشريك — بحسب الأصل — يستمد صفته من الجريمة التى وقعت ومن فعل الاشتراك الذى ارتكبه ومن قصده هو من فعلته ، وأنه لا يجب لمعاقبته أكثر من أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكوّن لها أو اتفاقه على ارتكابها مع غيره أيا كان ومهما كانت صفته ، أو بناء على مساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها . يستوى فى ذلك كله أن يكون اتصاله بالفاعل قريبا ومباشرا أو بعيدا وبالواسطة . فعلى مقتضى ذلك يصح أن يكون الشريك عالما بالجريمة التى يشترك فيها وبجميع الظروف المحيطة بها ، والفاعل الأصلى يباشر ارتكاب الفعل المادّى المكوّن لها وهو حسن النية غير عالم بأنه يرتكب جريمة . وإذ كان يجوز فى العقل تصوّر ذلك فى جريمة الرشوة أو الشروع فيها فان المحكمة إذا استخلصت أن الشريك حين اتفق مع الفاعل وساعده فى أن يقدّم المبلغ الذى قدّمه إلى الموظف كان فى الواقع وحقيقة الأمر يقصد هو والموظف أن المبلغ إنما هو فى مقابل قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته لا للعمل الذى قدّمه الفاعل من أجله معتقدا أنه عمل برىء — إذا استخلصت ذلك ، وكانت الأدلة التى ذكرتها مؤدّية إليه ، فانها لا تكون قد خالفت القانون فى شىء . واختلاف قصد فاعل الشروع فى الرشوة عن قصد الموظف ، وكون الأول لم يقصد عملا من أعمال الوظيفة — ذلك ، وإن كان ينفى الجريمة عن الفاعل ، ليس من شأنه أن ينفيها عن الشريك متى كانت جميع عناصرها القانونية متوافرة فى حقه .