المبادئ المستخلصة

إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن المتهم ( وهو وكيل مكتب بريد ) لكى يستر الاختلاس الواقع منه لفق فى البيانات التى دوّنها فى الأوراق والدفاتر الخاصة بعمليته ، فزاد فى بيان عدد الطوابع والأذون وأوراق التمغة على ما هو موجود لديه بالفعل منها ، ونقص من بيان النقدية المتحصلة ما يقابل تلك الزيادة التى أثبتها ، فإنه لا يقبل منه القول بأن عدم إثباته ما باعه هو عمل سلبى لا يقع به تزوير . إذ أنه بما وقع منه جملة يكون قد أثبت فى الأوراق والدفاتر الواجب عليه أن يدوّن بها ، على صحة ، النقدية المتحصلة والباقى لديه من الطوابع والأذون وأوراق التمغة لإمكان مراجعة عمله ومراقبته فيه ، واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة ، وهذا من طرق التزوير التى نص عليها القانون .