المبادئ المستخلصة

إنه لما كان القانون قد نص بالمادة ٢٢٦ ع على معاقبة من يقرر فى إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها "وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة" متى ضبط الإعلام على أساسها، فإنه قد دل بوضوح على أن هذه الجريمة عمدية فى جميع الصور المذكورة فيها . و إذن فهى لا تتحقق إلا إذا كان الجانى قد قرر أقواله وهو عالم بأن الواقعة موضوع أقواله غير صحيحة، أو وهو عالم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فى تلك الواقعة هل هى كقوله عنها أو لا . أما إذا كان قرر أقواله وهو معتقد بأن الواقعة كما يقررها صحيحة فإنه لا يكون متعمدا ارتكاب الجريمة ولا تجوز إذن معاقبته عنها . فإذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم قد اكتفت فى ردّها على ما دفع به من أنه إذ لم يذكر اسم أخيه ضمن الورثة إنما كان ساهيا بقولها إن جهله حقيقة ما قرّره لا يجديه فإنها تكون قد أخطأت ، وكان عليها إذا رأت أن تدينه أن تقيم الدليل على أنه حين لم يذكر اسم أخيه كان يعلم أنه من ضمن الورثة أو كان يعلم أنه لا يحصى الوارثين، إذ السهو عن ذكر أحد الورثة ليس من شأنه أن يؤدّى بذاته إلى القول بذلك .