المبادئ المستخلصة

إن وجوب الإثبات بالكتابة فى المواد المدنية ليس من النظام العام فيجوز التنازل عنه وقبول الإثبات بالبينة والقرائن . ولذلك فان المتهم إذا لم يتمسك لدى محكمة الموضوع ، قبل سماع الشهود ، بعدم جواز الإثبات بالبينة، فهذا يعتبر قبولا منه للإثبات بهذا الطريق . إذ الأصل أن المدّعى عليه بحق ما كما يملك الاعتراف به لصاحبه فيعفيه من إقامة الحجة عليه به يملك التنازل صراحة أو دلالة عن حقه فى مطالبة المدّعى بالإثبات بطريقه الخاص قانعا منه بغيره . فاذا كان الثابت بالحكم وبمحضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن المتهم لم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة إلا فى المذكرة التى قدّمها بعد سماع شهادة الشهود وبعد أن حجزت القضية للحكم، فان سكوته عن إبداء هذا الدفع إلى ذلك الوقت يعد قبولا من جانبه للإثبات بالبينة، ولا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك به .