المبادئ المستخلصة

متى كان الحكم قد بيّن بالأدلة التى أوردها والتى من شأنها أن تؤدّى إلى ما رتبه عليها أن العقد المدعى اختلاسه كان وقت أن أودع لدى المتهم موقعا عليه من جميع المتعاقدين بما فيهم مورّث المدعية بالحقوق المدنية ، وأنه لذلك يرتب حقوقا لهذا المورّث، فان اختلاسه يكوّن جريمة خيانة الأمانة، بغض النظر عن حقيقة وصف هذا العقد بأنه بيع، وعن الثمن الوارد فيه وعدم دفعه كله أو بعضه، فان هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الكتابات التى يعاقب على اختلاسها خاصة بعقود دون عقود .