المبادئ المستخلصة

إنه لما كانت العقوبة المقررة بالمادة ٤٨ من قانون العقوبات للاتفاق الجنائى على ارتكاب جناية أو جنايات هى السجن لكل من اشترك فيه والأشغال الشاقة المؤقتة لمن حرض عليه أو تدخل فى إدارة حركته ، فإن الحكم يكون قد أخطأ إذا أوقع على جميع المتهمين — من كانت تهمته التحريض على الاتفاق ومن كانت تهمته الاشتراك فيه — عقوبة الأشغال الشاقة، دون أن يذكر فى تبرير هذه العقوبة إلا ما قاله عن أحدهم من أنه هو المحرض على الاتفاق والمدبر لحركته ، وما قاله عن باقى المتهمين من أنهم اشتركوا فى هذا الاتفاق مما عقوبته السجن فقط . وتصحيح الحكم من ناحية العقوبة بالنسبة للطاعنين الذين أدينوا فى الاشتراك متعين ولو كان ما تمسكوا به فى الطعن من قصور الحكم فى بيان الأسباب التى أقيم عليها غير صحيح من النواحى التى عينوها صراحة، فإن هذا يتسع لذلك العيب . ومن يكون من هؤلاء المشتركين لم يقدّم أسبابا لطعنه بعد أن قرّر به فإنه يستفيد من طعن غيره لوحدة الواقعة ولعموم السبب الذى قبل الطعن من أجله واشتراكه بينهم .