المبادئ المستخلصة

إذا كانت محكمة الدرجة الأولى حين لم تجب المدعى إلى طلبه ندب خبير لفحص حبر العقد المطعون فيه بالتزوير لم تبن ذلك إلا على رأيها الشخصى ، ثم تقدّم المدعى إلى المحكمة الاستئنافية بتقرير من أهل الفن مخالف لوجهة النظر هذه ، واستند إلى هذا التقرير فى طلب إجراء تحقيق فنى لاستجلاء حقيقة الأمر المتنازع فيه ، فانه يكون متعينا على المحكمة أن تتعرض لهذا الطلب وتحققه . فاذا هى لم تفعل مكتفية برأى محكمة الدرجة الأولى فى تلك المسألة الفنية فان حكمها يكون قاصرا فى بيان الأسباب .