المبادئ المستخلصة

إن تقدير ارتباط الجرائم المسندة إلى المتهم ارتباطا لا يقبل التجزئة ويستوجب توقيع عقوبة واحدة طبقا للمادة ٣٢ من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى فلمحكمة الموضوع أن تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف والوقائع المطروحة عليها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام قضاؤها لا يتعارض مع العقل وحكم القانون . وإذن فإذا كان الحكم قد استخلص من الأدلة التى ساقها أن أحد المتهمين اشترك مع آخرين فى إحراز جوهر مخدّر (حشيش) ثم اتفق معهم على التبليغ فى حق المجنى عليه كذبا بأنه يتجر فى المواد المخدّرة، ونفذ هذا الاتفاق بالفعل على الصورة التى بينها الحكم، ثم قضت المحكمة على المتهم بعقوبة عن كل جريمة من الجريمتين : إحراز المخدّر والبلاغ الكاذب على اعتبار أنهما لا تكوّنان مجموعا غير قابل للتجزئة، فإنه إذ كان يجوز عقلا أن يحرز الإنسان المخدّر ثم يبدو له بعد ذلك أن يدسه لغيره ويبلغ فى حقه كذبا بإحرازه لا يكون ثمة تثريب على المحكمة إذا هى أوقعت عن كل من الجريمتين عقوبة .