المبادئ المستخلصة

إنه لما كان القانون — حسب ما أولته محكمة النقض فى حكمها الصادر فى القضية رقم ١٩٤١ سنة ١٢ القضائية — قد أوجب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها فى مدّة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة ، فإنه متى ثبت أن الحكم المطعون فيه لم يكن تم وضعه والتوقيع عليه فى بحر هذه المدّة يكون من المتعين القضاء بنقضه . ونقض هذا الحكم بالنسبة للطاعن الذى حاز طعنه الشكل يستفيد منه الطاعن الذى لا يكون قدّم أسبابا لطعنه متى كانت الواقعة الجنائية التى أدين الطاعنان فيها واحدة . لأن هذا النقض يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته مما مقتضاه إعادة بحث الواقعة من جميع نواحيها وبالنسبة لكل من اتهموا بالمساهمة فيها (١) . (١) قررت المحكمة هذه القاعدة أيضا فى حكمها الصادر بجلسة ٢٤ من مايو سنة ١٩٤٣ فى القضية رقم ١٣٥٧ سنة ١٣ القضائية .