المبادئ المستخلصة

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم تسلم مبلغ جنيهين من أحد الناس لإيداعه أمانة لخبير فى دعوى مدنية فلم يقم بذلك ، ولم يرد المبلغ إلى صاحبه بعد طلبه ، فإنه يكون مختلسا له ، ويحق عقابه بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات . ولا يجدى المتهم فى دفع المسئولية الجنائية عنه ادعاؤه أن صاحب المبلغ لم يكن مكلفا بدفع أمانة لخبير ، لأن تسلمه المبلغ كان على ذمة دفعه إلى الخبير ، فإذا هو كان قد تبين له فيما بعد عدم إمكانه القيام بذلك فقد كان واجبا عليه أن يرد المبلغ بمجرّد طلبه ، لأن يده عليه لم تكن إلا يد وكيل مكلف بردّه إذا لم يقم بدفعه فيما وكل إليه .