المبادئ المستخلصة

إن المادة ٣٤٧ من قانون العقوبات التى استبدل بها القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ كانت تنص على ثلاث جرائم : (الأولى) غش المشترى فى جنس البضاعة أيا كانت . (والثانية) غش الأشربة والمأكولات والأدوية المعدّة للبيع أو بيع الأشربة والمأكولات والأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو المتعفنة أو عرضها للبيع . (والثالثة) غش البائع أو المشترى أو الشروع فى غشه فى مقدار الأشياء المقتضى تسليمها . وهذه المادة وإن كانت قد استعملت فى نصها العربى كلمة “ غش ” فى الجرائم الثلاث المذكورة إلا أن الغش فى كل جريمة له معنى خاص . ففى الجريمة الأولى يقع الغش على المشترى لا على ذات البضاعة ، فيكفى أن يخدع البائع المشترى ويوهمه بأن المبيع من الجنس الذى يريد شراءه مع كونه من جنس آخر ، ولو كان المبيع ذاته بضاعة لم يدخلها غش بإضافة عناصر غريبة إلى عناصرها الأصلية . أما فى الجريمة الثانية فيقع الغش على ذات الشىء إما بإضافة مادة غريبة إليه وإما بانتزاع عنصر أو أكثر من عناصره الأصلية . وفى الجريمة الثالثة يقع الغش من البائع على المشترى أو من المشترى على البائع فى مقدار الشىء المقتضى تسليمه بناء على العقد ، وذلك بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة . وإذن فما دام الحكم قد أثبت على المتهم بالأدلة التى أوردها أنه عرض للبيع سمنا مغشوشا بإضافة جزء من زيت بذرة القطن وجزء من زيت جوز الهند إلى جزء من السمن النقى ، فان هذا يكون صريحا فى أن الغش إنما وقع على ذات السمن المعدّ للبيع بإضافة عناصر غريبة إليه — ويكفى فى إدانة المتهم ، بناء على نص القانون ، أن يكون قد عرض السمن للبيع مع علمه بحقيقة أمره ، ولا يشترط أن يكون قد باعه أو شرع فى بيعه .