المبادئ المستخلصة

إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يرتكب أية مخالفة فيما أقامه من بناء لأنه لم يتجاوز فيه الارتفاع المسموح به قانونا ، وطلب إلى المحكمة تعيين خبير لتبيين الحقيقة ، فقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن تضيف إليها أسبابا أخرى ، وكان هذا الحكم لم يقل فى إدانة الطاعن إلا أن التهمة ثابتة من المحضر الذى حرره مهندس التنظيم ، فان الحكم الاستئنافى يكون قاصر البيان لعدم ردّه على دفاع المتهم الذى لو صح لتأثرت به إدانته ، إذ أن المادة ٥ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ الذى عوقب بمقتضاه تجيز فى الحالات التى ذكرتها تجاوز الارتفاعات المقررة فى المادة الثالثة المنسوب إليه مخالفتها بالقدر المبين فيها .