المبادئ المستخلصة

إن قوام علاقة المتبوع بالتابع بمقتضى المادة ١٥٢ من القانون المدنى هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فى توجيهه ورقابته . فكلما تحققت هذه السلطة قامت تلك العلاقة . ولا يهم بعدئذ أطالت مدّة قيام هذه السلطة أم قصرت ، إذ العبرة بوجودها فحسب ، لأن القانون لا يتطلب سواها . ومتى وجدت العلاقة بين المتبوع والتابع فالمتبوع يكون مسئولا عن تعويض الضرر عن كل فعل ضارّ يقع من تابعه كلما كان وقوعه وقت القيام بالعمل الذى عهد به إليه أو بمناسبته فقط ، مادام هذا العمل هو الذى سهل وقوع الفعل الضارّ أو هيأ الفرصة لوقوعه بأية طريقة كانت ، فان نص القانون مطلق عام يسرى على الحالتين . وإذن فإذا كان الحكم قد أقام مسئولية المحكوم عليه (مستعير سيارة) على أنه هو الذى اختار المتهم ، دون أن يتحدّث عن سلطة التوجيه والرقابة التى لا تقوم المسئولية إلا بها ، والتى تتضمن بذاتها حق الاختيار إذ أن من يملك توجيه إنسان فى أمر من الأمور يكون مختارا له فيه ، ولكن كانت الوقائع الثابتة به تدل بوضوح على أن المحكوم عليه كان له على المتهم سلطة فى توجيهه ورقابته فيما يختص بالمأمورية التى كلفه بها بل فى إقصائه عنها ، فانه لا يكون قد أخطأ . لأن مسئولية المستعير تكون متحققة ولو كانت المأمورية مؤقتة بزمن وجيز ، أو كان المتهم تابعا فى ذات الوقت لمتبوع آخر ، أو كان المتهم (وهو سائق سيارة) هو الذى ذهب من تلقاء نفسه بالسيارة لعمل مّا (شحن البطارية) ، ما دام القانون لم يعين مدّة لقيام علاقة المتبوع بالتابع ، وما دامت علاقة المتهم بالمتبوع الآخر ليس لها اتصال بالحادث الذى ارتكبه المتهم بسبب المأمورية المكلف بها من قبل المحكوم عليه ، وما دام شحن البطارية لم يكن إلا لمناسبة القيام بالعمل الذى اعتزمه هذا المحكوم عليه .