المبادئ المستخلصة

إن القانون يوجب احترام الحجز ما دام قائما ولم يصدر حكم بإبطاله . ذلك بأن الشارع قصد من النصوص التى وضعها للمعاقبة على جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة إلى أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها الاعتداء على السلطة العامة التى أوقعت الحجز ، قضائية كانت أو إدارية . والغرض من العقاب عليها هو إيجاب احترام أوامر السلطة المذكورة . ومن ثم يتعين معاقبة من يختلس متاعه المحجوز عليه ولو كان يعتقد بحق براءة ذمته من الدين المحجوز من أجله . لأن فى أخذ المـالك حقه بنفسه وفى اختلاسه متاعه مع علمه بتوقيع الحجز عليه مخالفة صريحـة لواجب الاحترام الذى يقتضيه الحجز واعتداء ظاهرا على السلطة التى أوقعتـه . فاذا كان الحكم قد أثبت أن المتهمين ، مع علمهم بالحجز وباليوم المحدّد للبيع ، قد تعمدوا تعطيـل التنفيذ بعدم تقديم الأشياء المحجوزة لبيعها ، وأورد الأدلة التى اعتمد عليهـا فى ذلك ، فانه يكون قد أصاب الحق إذ قضى بادانتهم . ولا يشفع لهم اعتقادهم براءة ذمتهم من الدين المحجوز من أجله لتخالصهم مع الحاجز ، فان هذا الاعتقاد لا يسوغ لهم الاعتداء على الحجز . والتمسك به لا يلزم المحكمة بأن تحققه ما دام التخالص قبل توقيع الحجز ليس من شأنه أن ينفى جريمة الاختلاس .