المبادئ المستخلصة

إذا كانت المحكمة بعد أن أمرت بتأجيل دعوى مرفوعة على المتهم إلى جلسة معينة قد أجلت دعوى أخرى مرفوعة على ذات المتهم لنظرها مع الدعوى الأولى ، ولكنها ذكرت فى أمر التأجيل أنه ليوم حدّدته سابق على يوم تلك الجلسة المعينة ، فإن أمرها هـذا يكون خاطئا من ناحيـة تضمنه تاريخين للجلسة التى أجلت إليها الدعوى . ذلك لأن قولها بأنها تؤجل الدعوى الأخيرة لنظرها مع الدعوى الأولى معناه أن التأجيل كان للجلسة التى حدّدتها لهذه الدعوى الأولى . وهذا من شأنه أن يحمل المتهـم على الاعتقاد بأن ذكر يوم آخر فى أمر تأجيل الدعوى الأخرى لم يكن مقصودا بل جرى به القلم من باب السهو فقط ، وبأن تأجيل الدعويين لنظرهما معا إنمـا هو للجلسة التى حضرها ، وذلك لا يصح معـه اعتبار تخلفه عن الحضور فى اليوم الأوّل ، بسبب هذا الاعتقاد ، بغير عذر مقبول . وبالتالى لا يصح للمحكمة أن تحكم عليه فى غيبته و إلا كان حكمها خاطئا .