المبادئ المستخلصة

إذا كانت أدلة الإدانة كما ذكرتها المحكمة فى حكمها تفيد أن المتهم لم يوقع فعل الضرب على المجنى عليه إلا بعد أن بدأه هذا بالضرب ، فان عدم تحدّث المحكمة — ولو من تلقاء نفسها — عن حالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها واقعة الدعوى تثبتها أو ينفيها يكون قصورا مبطلا للحكم . ولا يغنى عن ذلك قولها بأنه لا محل لهذا البحث لأن المتهم ينكر التهمة ، أو أن هذه الحالة منتفية لأن المتهم أصيب فى شجار زج بنفسه فيه . ذلك لأن المحكمة وهى مطلوب منها أن تفصل فى دعوى جنائية لا يمكن فى القانون أن تكون مقيدة بمسلك المتهم فى دفاعه واعترافه بالتهمة أو إنكاره إياها ، ولأن الشجار ليس من شأنه فى ذاته أن يجعل كل من اشتركوا فيه مستوجبين للعقاب بلا قيد ولا شرط ، إذ ليس من شك فى أن الشجار يبدأ باعتداء يخوّل المعتدى عليه حق الدفاع الشرعى متى اعتقد أن المعتدى سوف لا يكف عن التمادى فى الاعتداء ، ومتى التزم هو فى دفاعه الحدود المرسومة له فى القانون .