المبادئ المستخلصة

1 — (أ) وصف التهمة . إصلاح خطأ مادى فى تاريخ الواقعة . الواقعة الجنائية التى أبدى المتهم دفاعه فيها . لم يتناولها هذا التعديل . الطعن فى الحكم لذلك السبب . لا يصح . ١ — متى كان تعديل المحكمة فى وصف التهمة لا يعدو إصلاح خطأ مادى وقع فى تاريخ الواقعة ولا يتناول ذات الواقعة الجنائية التى أبدى المتهم دفاعه فيها ، فلا يصح الطعن فى الحكم من هذه الناحية . وخصوصا إذا كان الطاعن لم يصبه أى ضرر من التعديل ، ولا يدعى فى طعنه حصول ضرر له . 2 — (ب) إقراض نقود بفوائد ربوية تجاوز الحدّ المقرر . العبرة فى هذه الجريمة . بعقود الإقراض لا باقتضاء الفوائد . تاريخ دفع الفوائد الربوية . متى يصح الاعتداد به فى حساب مدة السقوط ؟ ٢ — إن العبرة فى جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا هى بعقود الإقراض وليست باقتضاء الفوائد الربوية . وذلك هو صريح لفظ القانون فى المادة ٢٩٤ المكررة من قانون العقوبات القديم المقابلة والمطابقة للمادة ٣٣٩ من القانون الحالى التى تعاقب على هذه الجريمة . فقول الحكم إن العملية الربوية واقعة مستمرّة تتجدّد وتتكرر كلما استولى المقرض على الفوائد ، وإن مدّة السقوط لا تبدأ فيها من تاريخ العقد بل من تاريخ آخر مرة يستولى فيها المقرض على الفوائد — هذا القول خاطئ . لكن هذا الخطأ لا يقتضى نقض الحكم إذا كان قد تبين من وقائع الدعوى أن المتهم اتفق على عقد عدّة عقود ربوية لم يمض بين بدء التحقيق وآخر اتفاق منها ، ولا بين كل اتفاق وآخر ، أكثر من الثلاث السنوات المقررة قانونا لسقوط الحق فى إقامة الدعوى ، فانه بهذا يكون قد أثبت توافر ركن الاعتياد ، كما عرفه القانون ، وتكون الجريمة لم يسقط الحق فى رفع الدعوى عنها . أما تاريخ دفع الفوائد الربوية فلا تأثير له فى هذا الخصوص إلا إذا كانت المحكمة قد اقتنعت بأنه كان فى ظروف وملابسات تدل على أن العقد السابق قد حصل الاتفاق على تجديده مرة أخرى ، فحينئذ وحينئذ فقط ، يصح الاعتداد بهذا التاريخ باعتباره تاريخ عقد قرض لا تاريخ فوائد .