المبادئ المستخلصة

ليس صحيحا أن الحجز الإدارى لا يجوز توقيعه إلا لتحصيل الضرائب فقط ، فان القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٣٠ الخاص بانشاء بنك التسليف يقضى فى المادة السابعة منه بأن تحصيل المبالغ المطلوبة للبنك يكون بطريق الحجز الإدارى طبقا لأحكام الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ كما أنه قد صدرت قوانين أخرى بتحصيل بعض الديون بهذا الطريق . و إذن فان اختلاس الأشياء التى يحجز عليها من أجل سلفة للحكومة أو لبنك التسليف تتحقق به أركان جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة ٣٤١ ع .