المبادئ المستخلصة

إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وآخرين معه قتلوا المجنى عليها بطريق الخنق وسرقوا منها قرطها وباقى مصوغاتها وأمتعتها ، وقضت المحكمة بمعاقبة هذا المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة طبقا للمادة ٢٣٤ فقرة ثانية عقوبات على أساس أن القتل اقترنت به جناية سرقة بإكراه باعتبار أن الإكراه هو فعل القتل ، فانها تكون قد أخطأت . لأن هذه السرقة وإن كان يصح فى القانون وصفها بأنها بإكراه إذا ما نظر إليها مستقلة عن جناية القتل العمد إلا أنه إذا نظر إليها معها ، كما هو الواجب ، فان فعل الاعتداء الذى يكوّن جريمة القتل يكون هو هو الذى يكوّن فى ذات الوقت ركن الإكراه فى السرقة . ولما كانت المادة ٣٢ من قانون العقوبات صريحة فى أن الفعل الواحد إذا صح فى القانون وصفه بعدّة أوصاف فلا يصح أن يوقع على مرتكبه إلا عقوبة واحدة هى المقرّرة للجريمة التى عقابها أشدّ ، ولما كان هذا مقتضاه أن الفعل الواحد لا يصح أن يحاسب عليه فاعله إلا مرة واحدة ، فانه متى كان الفعل يكوّن جريمة لها عقوبة خاصة بها ويكوّن فى ذات الوقت ظرفا مشدّدا لجريمة أخرى ، يجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا يكون لهذا الفعل من اعتبار فى الجريمتين المسندتين له إلا بالنسبة للجريمة الأشدّ عقوبة ، فاذا ما كانت هذه الجريمة هى التى يكوّنها الفعل عدّت الأخرى فيما يختص بتوقيع العقوبة كأنها مجرّدة عن الظرف المشدّد . ثم إن القانون فى الشق الأوّل من الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ المذكورة إذ غلّظ عقوبة القتل العمد متى ارتكبت معه جناية أخرى إنما أراد بداهة أن تكون الجناية الأخرى مكوّنة من فعل مستقل متميز عن فعل القتل ، ومقتضى هذا أن لا تكون الجناية الأخرى مشتركة مع جناية القتل فى أى عنصر من عناصرها ولا فى أى ظرف من ظروفها المعتبرة قانونا عاملا مشدّدا للعقاب . فاذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدّد ، وكان هذا الظرف هو هو المكوّن لجناية القتل العمد ، وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجرّدة عن هذا الظرف . وإذن فان العقوبة التى كان يجب توقيعها على المتهم هى العقوبة المقررة فى الشق الأخير من تلك الفقرة على أساس أن القتل وقع لتسهيل جناية سرقة بإكراه واجبٍ فى مقام توقيع العقاب على المتهم فيها اعتبارها مجرّدة عن ظرف الإكراه أى جنحة سرقة . على أنه وإن كانت العقوبة التى نص عليها القانون ، فى الشطر الأوّل ، للقتل الذى وقعت معه جناية أخرى تختلف عن العقوبة التى نص عليها فى الشطر الأخير ، إذ هى الإعدام فى الأوّل ، والإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة فى الأخير ، إلا أنه لما كان الحكم لم يقض على الطاعن إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على أساس ما ذهب إليه من أن القتل الذى قارفه قد اقترن بجناية ، ولما كانت هذه العقوبة مقررة أيضا لجناية القتل المرتبطة بجنحة ، فان مصلحة المتهم فى التمسك بالخطأ الذى وقع فيه الحكم على الوجه المتقدّم تكون منتفية . ولا يغض من هذا النظر أن الحكم قد أخذ الطاعن بالرأفة وعامله بالمادة ١٧ من قانون العقوبات ، فان المحكمة إنما تقدّر ظروف الرأفة بالنسبة لذات الواقعة الجنائية الثابتة على المتهم لا بالنسبة للوصف القانونى الذى وصفتها به . فلو أنها كانت رأت أن الواقعة فى الظروف التى وقعت فيها تقتضى النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك ، الوصف الذى وصفتها به . وما دامت هى لم تفعل فانها تكون قد رأت تناسب العقوبة التى قضت بها مع الواقعة التى أثبتتها بصرف النظر عن وصفها القانونى . ولذلك فلا يقبل من المتهم طعنه فى حكمها بناء على هذا الخطأ .