شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٨٢–٥٨٤

١ – قرارات ادارية : التظلم منها للجهة الادارية . أثر هذا التظلم فى ميعاد الطعن بالالغاء . ٢ – تأديب : وجوب حضور المتهم فى جلسة المحاكمة التأديبية . اعتذاره عن الحضور . حق الهيئة فى تقدير هذا العذر . ٣ – تأديب : محاكمة عمدة أمام لجنة الشياخات . قرار فصله بناء على ما يبرر ذلك من التحقيقات . لامطعن على قرارها .

العدد
العدد السابع
المحكمة
مجلس الدوله – محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٧ – ٤ – ١٩٤٨
المواد
المادة ٣٥ من قانون انشاء مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة

١ – تنص المادة ٣٥ من قانون انشاء مجلس الدولة على أحكام ثلاثة (الأول) خاص بميعاد رفع الطعن بالالغاء وبدء سريانه (والثانى) بأثر التظلم الادارى فى الميعاد المحدد للطعن بالالغاء بطريق التظلم القضائى (والثالث) بسكوت الجهة الادارية بالنسبة الى التظلم المقدم اليها . ففيما يتعلق بالحكم الاول فقد ثبت قضاء هذه المحكمة على أنه خاص بطلبات الالغاء دون غيرها من المنازعات فيجوز رفعها ما دام لم يسقط الحق فى اقامتها طبقا للأصول العامة على الرغم من التعميم الذى قد يبدو بحسب ظاهر المادة وكان من بين هذه الاعتبارات التى استندت اليها المحكمة فى قضائها أن الميعاد المنصوص عليه فى المادة ٣٥ مأخوذ عن القانون الفرنسى الذى يخصص الميعاد المذكور بطلبات الالغاء . وبالنسبة الى الحكم الثانى فما يجب التنبيه اليه بادىء الرأى أن التظلم الادارى يقوم الى جانب التظلم القضائى وان التجاء صاحب الشأن الى أحد الطريقين لايحول دون التجائه الى الطريق الأخير وقد ثبت القضاء على أنه يجب تقديم التظلم الادارى فى الميعاد المحدد لرفع التظلم القضائى فان تظلم بعد ذلك استغلق على صاحب الشأن طريق التظلم القضائى ويكتسب القرار الادارى حصانة نهائية أما اذا تقدم التظلم الادارى فى الميعاد كان ذلك حافظا فى الوقت نفسه للتظلم القضائى الذى يجب رفعه فى الميعاد القانونى . وهو يبدأ سريانه من تاريخ نشر القرار الادارى الصادر فى التظلم أو اعلان صاحب الشأن به وذلك على مقتضى القاعدة العامة . وبالنسبة الى الحكم الثالث . فلا يخلو الحال من أحد أمرين : اما أن تصدر السلطة الادارية فى التظلم المرفوع اليها قرارا صريحا فيسرى الميعاد حينئذ من تاريخ نشر هذا القرار أو اعلان صاحب الشأن به . واما أن تسكت تلك السلطة عن الاجابة عن التظلم وهنا اعتبر القانون سكوتها مدة تزيد على أربعة أشهر فى حكم قرار بالرفض ، ولكن لما كان مقتضى الاصل العام أن ميعاد التظلم القضائى لايبدأ سريانه الامن تاريخ النشر أو الاعلان وهو أمر غير متحقق فى حالة القرار الاعتبارى بالرفض كان من المتعين والحالة هذه قبول التظلم فى أى وقت ما دام الميعاد لايعتبر قد بدأ سريانه وبالتالى يظل مفتوحا . ٢ – انه وان كان عدم حضور المتهم (عمدة) أثناء محاكمته أمام لجنة الشياخات اخلالا بحق الدفاع من شأنه بطلان اجراءات المحاكمة الا أن للهيئة التى تجرى المحاكمة حق تقدير العذر الذى يبديه المتهم لتبين جدية أو عدم جدية العذر . فاذا خلصت من هذا التقدير الى أن عذره غير جدى فأطرحته وقررت استمرار محاكمته والحكم فى غيبته فلا يعتبر ذلك اخلالا بحق الدفاع . ٣ – اذا كانت التهمة التى أسندت الى المتهم (عمدة) أمام لجنة الشياخات كانت محل تحقيق أجرته الادارة وبعد أن قدم للمحاكمة وأبدى دفاعه فى شأنها قررت اللجنة تحقيق دفاعه وأداته بعد ذلك مستخلصة هذه النتيجة من عناصر مستقاة من الاوراق كما لم يقم أدنى دليل على اساءة استعمال السلطة ، يكون القرار المطعون فيه جاء سليما والدعوى واجبة الرفض .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.); Ahmed Zaki el Behnihi Bey, El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Sami Mazein Bey et Abdou Moharram Bey (C. d'Etat). I.—Décisions administratives — Effet des recours présentés aux autorités administratives sur le délai fixé pour le recours en annulation. II.—Mesure disciplinaire — La personne poursuivie doit être présente à l'audience du Conseil de discipline — Il appartient à ce Conseil d'apprécier l'excuse présentée par cette personne pour justifier son défaut. III.—Mesure disciplinaire — La Commision des Chiakhats juge un Omdeh et décide sa révocation en se fondant sur le résultat de l'enquête qui a été menée contre lui — Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. I.—L'article 35 de la loi instituant le Conseil d'Etat stipule trois dispositions : (1) le délai fixé pour l'introduction de l'action en annulation et son point de départ; (2) l'effet du recours devant l'autorité administrative sur le délai prescrit pour le recours en annulation devant la Cour du Contentieux administratif; (3) l'abstention de l'autorité administrative de donner suite au recours à elle présenté. Il est de jurisprudence constante de cette Cour quant à la première disposition que le délai y fixé concerne exclusivement les recours en annulation. Ces recours peuvent par conséquent être présentés dans les délais ordinaires tant que le droit à leur introduction n'est pas prescrit conformément aux règles générales et ce malgré l'apparence de généralisation du dit article. La Cour s'est basée pour cela sur cette considération que le délai prévu à l'article 35 est emprunté à la législation française qui fixe ce délai pour les recours en annulation. Quant à la seconde disposition, il faut noter en premier lieu que le recours administratif et le recours judiciaire se cotoient et que l'introduction de l'un n'empêche pas l'introduction de l'autre. Il est par ailleurs constant que le recours administratif doit être présenté dans le délai prévu pour le recours judiciaire. Si le recours administratif est présenté après ce délai, l'auteur du recours est forclos de son recours par devant la Cour du Contentieux administratif et la décision administrative devient définitivement inattaquable, tandis que s'il est présenté dans le dit délai, la partie aura le droit de présenter un recours judiciaire dans le délai légal. Ce délai court à partir de la publication de la décision administrative qui a vidé le recours ou de sa signification à la partie intéressée et ce conformément aux règles générales. Par rapport à la troisième disposition, il existe deux alternatives : ou l'autorité administrative statue par une décision formelle sur le recours à elle présenté et alors le délai court à partir de la publication de cette décision ou de sa signification ou bien l'autorité administrative laisse passer plus de quatre mois sans donner suite au recours et alors son silence pendant ce laps de temps sera considéré par la loi comme une décision de rejet. Toutefois, comme il est de règle générale que le délai fixé pour le recours judiciaire ne court qu'à partir de la publication ou de la signification de la décision et que cela ne peut s'appliquer au cas du silence considéré comme rejet, le recours doit dans cette hypothèse être accepté à n'importe quel moment, car le délai fixé est considéré comme n'avoir pas commencé et reste par conséquent ouvert. II.—Le défaut par la personne poursuivie (Omdeh) de se présenter devant la Commission des Chiakhats porte au droit de la défense une atteinte provoquant l'annulation de la procédure Toutefois, l'appréciation de l'excuse présentée est laissée à la Commission. Si elle considère cette excuse non sérieuse et qu'elle la rejette, elle peut ordonner la continuation de la procédure et condamner la personne poursuivie par défaut, sans que cela soit considéré comme une atteinte portée au droit de la défense. III.—L'Omdeh a été poursuivi devant la Commission des Chiakhats pour infractions qui ont été instruites par l'autorité administrative. Renvoyé devant la Commission et ayant présenté sa défense, il est condamné en base des éléments puisés dans les pièces déposées. Etant donné qu'aucun abus d'autorité n'a pu par ailleurs être établi, la décision objet du pourvoi est dans ces conditions saine et il échet de rejeter la demande de l'Omdeh.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 584
صفحة 582
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨٢–٥٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا