شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٦٥

١ – اختصاص : الدفع أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم الاختصاص • رفضه • عدم طرح هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف • لايجوز بناء الطعن بالنقض على هذا الأساس • ٢ – حق ارتفاق بالرى والصرف : استناده الى اتفاق غير مسجل • ما يجب على المحكمة بحثه •

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١١ – ٣ – ١٩٤٨
المواد
المادتان الأولى والثانية من القانون رقم ١٠٨ [كذا؛ فى الأسباب: ١٨] لسنة ١٩٢٣؛ المادتان ١٥ و ٤٢ من الأمر العالى الرقيم ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ بشأن الترع والمساقى (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

١ – اذا دفع المدعى عليه أمام المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم بالنظر فى الدعوى لأن النزاع خاص بحق الرى فهو من اختصاص جهة الادارة وقضت المحكمة برفضه ثم لم يطرح هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف ولم تقض فيه بشىء تبعا لذلك ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون صادرا فى مسألة اختصاص ويكون الطعن عليه لهذا السبب غير مقبول لوروده على أمر لم يصدر فيه قضاء من الحكم • ٢ – قضى الحكم بأحقية المدعين فى الرى والصرف استنادا الى اتفاق غير مسجل بين المالك الأصلى (البائع لهم ) والمدعى عليه وأسس ذلك على أن الحق موضوع هذا الاتفاق سواء كان الاتفاق منشئا أو مقررا له ان هو الا من توابع الأطيان ينتقل معها كأحد ملحقاتها الى من تؤول اليهم ملكيتها وقد آلت الى المدعين ، وهذا الاتفاق يعتبر اشتراطا لمصلحة الغير ممن تؤول اليهم ملكية الأطيان يترتب عليه نشوء الحق مباشرة للمشترط لمصلحته بلا حاجة الى نقله بطريق الحوالة • فقال الحكم ذلك دون أن يبين أن المدعى عليه مالك أو غير مالك لمجرى المصرف والمسقى وهل هو صاحب حق فى مياهها أم لا ، حتى اذا كان مالكا أو صاحب حق كان يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فى الاتفاق المشار اليه هل هو منشىء للحق أم مقرر له ، فانه ان كان منشئا كان تسجيله لازما لانشاء الحق بين العاقدين أنفسهم عملا بنص المادة الاولى من القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٢٣ ، وان كان مقررا فحسب لم يكن التسجيل لازما من المتعاقدين عملا بالمادة الثانية من هذا القانون ، أما اذا لم يكن مالكا ولا صاحب حق فان الاتفاق المشار اليه يكون مجرد تعهد بعدم التعرض من جانب المدعى عليه فيما ليس له حق فيه ويكون القضاء للمدعين بالحق فى الرى والصرف غير متوقف على وجود هذا الاتفاق ولا على تسجيله – اذا كان الحكم لم يبين شيئا من ذلك يكون معدوم الاساس القانونى معجزا لمحكمة النقض عن التحقق من صحة تطبيق القانون ومن ثم يتعين نقضه •

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.); Soliman Hafez Bey, Moustapha Méréi Bey, Mohamed Sadek Fahmy Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). I.—Compétence — L'exception d'incompétence a été soulevée devant le tribunal de premier degré mais elle a été rejetée — Elle n'a pas été invoquée devant le tribunal de second degré — On ne saurait se pourvoir en cassation en se fondant sur cette exception. II.—Servitude d'irrigation et de drainage — Ce droit tire son existence d'une convention non transcrite — Ce que le tribunal doit rechercher. I.—Le défendeur soulève devant le tribunal de premier degré le déclinatoire d'incompétence en raison de ce que le litige porte sur un droit d'irrigation qui relève de la compétence de l'autorité administrative. Le dit tribunal rejette cette exception et le défendeur ne la soulève pas devant le tribunal d'appel et, par conséquent, celui-ci n'y statue pas. Le jugement dont recours n'est donc pas rendu sur une question d'incompétence et le recours en cassation sur ce point ne saurait être recevable du moment qu'il porte sur une question sur laquelle le jugement n'a pas statué. II.—Le jugement dont recours donne gain de cause aux demandeurs en déclarant qu'ils ont droit à l'irrigation et au drainage. Il se fonde sur une convention non transcrite, conclue entre le propriétaire originaire (leur auteur) et le défendeur et dit que cette convention, qu'elle soit constitutive ou déclarative de droit, est génératrice d'un droit considéré comme accessoire aux terrains et devant se transférer avec ces terrains au profit de celui auquel la propriété est dévolue (les demandeurs en l'espèce). Etant donné qu'une telle convention est considérée comme une stipulation pour autrui, faite par les propriétaires au profit de ceux à qui la propriété des terrains sera dévolue, il en résulte que le bénéficiaire de la stipulation reçoit son droit directement sans aucun besoin de recourir au mode de la cession. Toutefois, le jugement n'a pas indiqué si le défendeur était ou non propriétaire du drain et de la rigole, et s'il était ou non titulaire d'un droit d'irrigation. Il incombait au tribunal, si le défendeur était propriétaire ou titulaire d'un droit, d'exposer son opinion au sujet de la dite convention et de dire si elle était déclarative ou constitutive de droit. Car, si cette convention était constitutive de droit, elle aurait dû être transcrite pour donner naissance au droit entre les parties mêmes, conformément aux dispositions de l'article 1er de la Loi No. 18 de 1923, et si elle était simplement déclarative, sa transcription n'aurait pas été nécessaire pour qu'elle donne naissance au droit entre les parties, conformément à l'article 2 de la dite loi. Si, au contraire, le défendeur n'était pas propriétaire ou titulaire d'un droit, la dite convention ne serait alors qu'un simple engagement de sa part en vertu duquel il se charge de ne pas troubler le demandeur à propos d'une chose sur laquelle il n'a aucun droit. Dans ce cas, le tribunal aurait accordé aux demandeurs le droit à l'irrigation et au drainage sans tenir compte de l'existence ou de la transcription de cette convention. Etant donné que le jugement n'a pas procédé de cette façon, il est dépourvu de fondement juridique et il rend impossible, à la Cour Suprême, d'exécuter sa tâche, consistant à s'assurer de la saine application de la loi. Dès lors, il doit être cassé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 565
صفحة 565
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٥–٥٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا