المبادئ المستخلصة

اذا طلب المطلق قبل الدخول والخلوة الحكم له برد مازاد على نصف المهر مستندا فى هذا المهر الى وثيقة الزواج الرسمية أجيب الى طلبه ؛ ولا عبرة بقول المطلقة أنه حصلت مواضعة على مهر فى السر خلاف المهر المدون بالوثيقة مادام لم يصادقها المدعى على ماذكرته وما دام ليس بيد المدعى عليها دليل كتابى يثبت ماذكرته وذلك طبقا لنصوص الفقهاء ولما جاء بالمادة رقم ١٢٧ من رقم ٧٨ سنة ١٩٤١