شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٣٠٠

التماس اعادة النظر : الغش الموجب للالتماس . وجوب أن يكون خافيا على الخصم والمحكمة طيلة نظر الدعوى . اثبات الحكم أن كل مايدعيه طالب الالتماس سبق مناقشته أمام المحكمة . لايقبل الالتماس . يكفى ذلك تسبيباً لرفض الالتماس .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١١ – ١٢ – ١٩٤٧
المواد
م ٣٧٢ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

إن الغش المبيح لالتماس اعادة النظر فى الحكم الانتهائى فى معنى المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات هو ماكان خافيا على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتم له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وانارة حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم . أما ماتناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها ثم رجحت المحكمة قول خصم على الآخر وحكمت له اقتناعا فيها ببرهانه فلا يجوز التماس اعادة النظر فيه تحت ستار تسميه اقناع المحكمة بالبرهان غشا إذ أن برهنة الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق لكل خصم فى كل دعوى ينفتح به باب المناقشة والتنوير للمحكمة أمام الخصم الآخر فليس ذلك من الغش فى شىء . ومادام الحكم المطعون فيه قد اثبت أن كل المسائل التى يشكو فيها الطاعن قد تناولتها الخصومة فى درجتى التقاضى ولم يكن شىء خافيا عليه فهذا يقتضى قانونا عدم جواز الالتماس ويكفى وحده تسبيبا للقضاء بذلك لأنه لاجدوى لذكر تفصيل المسائل واحدة فواحدة ثم القول بسبق تناول الخصومة لها ولا محل والحالة هذه للنعى على الحكم بالقصور .

Résumé (Français)

MM. Guindi Abdel Malek Bey (V.-Prés.); Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey, Soliman Hafez Bey, Moustapha Méréi Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). Requête civile — Pour que le dol puisse donner lieu à une requête civile, il faut qu'il ait échappé à la connaissance de l'adversaire et du tribunal pendant tout le cours de l'instance — S'il résulte du jugement, que les faits invoqués par le requérant ont été déjà débattus en cours d'instance, le rejet de la requête s'impose — Cette considération seule, suffit pour motiver le rejet. Le dol donnant lieu à une requête civile contre un jugement en dernier ressort, est, au sens de l'article 372 du Code de procédure, celui qui est resté ignoré de la partie adverse pendant tout le cours de l'instance. Car, dans ce cas, la partie adverse serait présumée comme n'ayant pas pu présenter une défense pertinente et déceler le dol, et la décision du tribunal serait présumée s'en être ressentie. Quant aux faits débattus entre parties, à propos desquels l'une d'elles a pu faire prévaloir ses moyens et former la conviction du tribunal, ils ne peuvent donner lieu à une requête civile, sous prétexte que l'argumentation qui a abouti à la conviction du tribunal était un dol. Il appartient en effet à chacune des parties en cause de développer ses moyens, pourvu que l'autre partie en soit au courant. Ce droit ouvre les débats devant l'autre partie, l'ensemble des débats des deux parties serait ainsi de nature à éclairer la religion du tribunal et ne peut par conséquent constituer un dol. Tant que le jugement attaqué a établi que les doléances du pourvoyant ont été débattues entre parties par devant les deux degrés de l'instance, et que rien n'a échappé à la connaissance du requérant, le rejet de la requête s'impose de plein droit. Ce motif seul suffit pour le rejet sans besoin de reprendre en détail chaque fait, et de dire qu'il a déjà été débattu. Dès lors, on ne saurait reprocher au jugement d'être entaché d'insuffisance.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 300
صفحة 300
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٠–٣٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا