المبادئ المستخلصة

أساس عدم جواز الرجوع والتغيير فى مصارف الوقف وشروطه فى الحالتين المذكورتين بالمادة ١١ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ . وهما ( إذا حرم نفسه وذريته من الاستحقاق فيه ومن الشروط العشرة بالنسبة له أو ثبت أن جعل الاستحقاق للغير كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف ) أساسه ما إذا جعل الوقف والاستحقاق أو الشروط العشرة فى الوقف على الغير ابتداء . وعلى هذا فللواقف حق الرجوع عن وقفه والتغيير فيه متى جعل الاستحقاق لنفسه ابتداء ثم للغير . فلا يقبل الدفع فى هذه الحالة بعدم سماع اشهاد التغيير منه لأن الوقف على الغير كان نظير عوض مالى مما لا يصح الدفع به ولا قبوله إلا فى حالة ما إذا كان الوقف على الغير ابتداء .