شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٥٧–٢٦٠

١ — ضباط الجيش : الاحالة إلى الاستيداع اعتبارها صورة من صور الفصل . اختصاص محكمة القضاء الادارى بالنظر فى القرارات الصادرة بها . ٢ — ضباط الجيش : مجلس الجيش . حقه فى وضع القواعد الخاصة بترقية الضباط واحالتهم على الاستيداع . ٣ — ضباط الجيش : الأمر العسكرى ١٩٤ سنة ١٩٢٥ نص الفقرة (هـ) منه على تنظيم الاستيداع لا تعارض بينه وبين القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٠ الخاص بالمعاشات العسكرية . ٤ — ضباط الجيش : حالات الاستيداع المنصوص عليها فى قوانين الجيش . لم ترد على سبيل الحصر . حق الملك فى اضافة حالات أخرى للاستيداع . ٥ — ضباط الجيش . النص على احالة الضباط إلى الاستيداع بسبب عدم ترقيتهم إلى رتبة أعلى مطلق . لافرق بين كون عدم الترقية راجع لعدم خلو رتبة أعلى أو لأى سبب آخر .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة القضاء الادارى
التاريخ
٨–١٢–١٩٤٧
المواد
الدستور المادتان ٣٦ (كما طُبع فى المبدأ) و٤٦ و٤٤ ؛ المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة ؛ الأمر العسكرى رقم ١٩٤ سنة ١٩٢٥ الفقرة (هـ) ؛ القانون رقم ٥٩ سنة ١٩٣٠ المواد ١٠ و١٣ و٦٦ ؛ مرسوم ٢١ يناير سنة ١٩٢٥ المواد ٢ و٣ و٧ و٨

المبادئ المستخلصة

( ١ ) ثبت قضاء محكمة القضاء الادارى على اختصاصها بنظر الطلبات الخاصة بالغاء قرارات الاحالة إلى الاستيداع باعتبار أن الاحالة إلى الاستيداع صورة من صور الفصل أو هى فصل موقت ومن ثم فالدفع بأن قرارات الاحالة إلى الاستيداع ليست من القرارات الادارية التى نصت عليها المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة يكون دفعاً فى غير محله متعيناً رفضه . ( ٢ ) المستفاد من أحكام التشريع المصرى قبل الدستور وبعده أن لولى الأمر على ضباط الجيش سلطة أوسع منها على غيرهم فقد نص الدستور فى المادة ٣٦ منه على أن الملك هو القائد الأعلى للقوات البحرية والبرية وهو الذى يولى ويعزل الضباط وأعقب ذلك أن صدر فى ٢١ من يناير سنة ١٩٢٥ مرسوم بانشاء مجلس للجيش ولجنة للضباط بناء على المادة ٤٦ من الدستور ونص فى المادتين الثانية والثالثة على تشكيل مجلس الجيش واختصاصه كما نص فى المادة السابعة على تشكيل لجنة الضباط واختصاصها ونصت المادة الثامنة بعد ذلك على أن وزير الحربية يرفع إلى الملك التدابير التى يراد اتخاذها بعد أن يكون مجلس الجيش أبدى رأيه فى شأنها . وذلك للتصديق عليها بحسب الأوضاع والقواعد المقررة فى الدستور وغيره من الأحكام الجارى العمل عليها مما يؤخذ منه أن القواعد التى يقررها مجلس الجيش فيما يعرضه عليه وزير الدفاع من شئون الجيش تصبح بعد التصديق عليها من جلالة الملك قواعد تنظيمية عامة لها فى هذا الشأن قوة القانون ونفاذه إلى أن يحصل تعديلها أو الغاؤها بذات الاداة التى صدرت بها وذلك فيما عدا المسائل التى يجب بحكم الدستور أن يصدر بها قانون . ( ٣ ) يخلص من نص الفقرة (هـ) من الأمر العسكرى رقم ١٩٤ سنة ١٩٢٥ أنه لا يعين سناً لإحالة القائمقام أو الأميرالاى أو اللواء إلى المعاش على خلاف ما تقضى به قوانين المعاشات بل كل ما قصد اليه هو وضع حكم تنظيمى خاص بالاستيداع من مقتضاه احالة هؤلاء الضباط إلى الاستيداع إذا أمضوا فى رتبهم المدد المبينة فيه ويؤكد ذلك أنه نص على جواز اعادة الضابط إلى الخدمة وترقيته إذا خلا محل فى الجيش لرتبة أعلى من رتبته وكان مستحقاً للترقى اليها فاذا لم يكن شئ من ذلك استمر فى الاستيداع حتى يستكمل سن الاحالة إلى المعاش بمقتضى قوانين المعاشات ثم يحال إلى المعاش لبلوغه هذه السن فلا تعارض اذن بين ما تضمنته الفقرة (هـ) من الأمر العسكرى خاصاً بتنظيم الاستيداع وما نصت عليه قوانين المعاشات من تعيين السن التى يحال فيها الضابط إلى المعاش بل يقوم الحكمان جنباً إلى جنب بلا تعارض بينهما لكل منهما مجاله الذى يجب اعماله فيه . ومن ثم فالقول بأن المادة ١٣ من قانون المعاشات العسكرية رقم ٥٩ سنة ١٩٣٠ قد الغت ضمناً الفقرة (هـ) من الأمر العسكرى رقم ١٩٤ سنة ٩٢٥ غير مقنع إذ أن الالغاء الضمنى لا يكون إلا حيث يتضمن قانون لاحق حكماً مخالفاً لما اشتمل عليه قانون سابق والفقرة (هـ) لا تتضمن حكماً يخالف أحكام المادة ١٣ من قانون المعاشات ليكون محلا لأى الغاء ضمنى ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة ٦٦ من القانون رقم ٥٩ سنة ١٩٣٠ من أنه يجوز بصفة استثنائية للضباط الذين طلبوا الاحالة إلى المعاش بسبب تطبيق القواعد الخاصة باحالة الضباط إلى الاستيداع أن يطلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون ، وما جاء فى المذكرة الايضاحية للقانون المذكور فى هذا الشأن من أن هناك فئة من الضباط طلبوا احالتهم إلى المعاش بدلا من استمرارهم فى الاستيداع على أثر تقرير القواعد التى وضعت فى ٢ نوفبر سنة ١٩٢٥ منعاً لايقاف حركة الترقى فى الجيش ثم آثروا طلب الاحالة إلى المعاش لأن راتب الاستيداع الذى كان يعطى لهم يقل بكثير عن المعاش الذى يستحقونه فمن العدالة أن ينتفعوا بأحكام القانون الجديد مما يدل بجلاء على أن الشارع عند وضع المادة ١٣ من القانون رقم ٥٩ سنة ١٩٣٠ كان يقدر فى الاعتبار قيام أحكام الأمر رقم ١٩٤ سنة ١٩٢٥ وأعمالها إلى جانب القانون المذكور . ( ٥ ) لئن كانت قوانين الجيش وأنظمته أوردت بعض الحالات التى يحال فيها الضابط إلى الاستيداع إلا أن ذلك لم يكن على سبيل الحصر فلجلالة الملك بصفته القائد الأعلى للجيش وبمقتضى سلطته الدستورية فى هذا الشأن أن يضع من القواعد التنظيمية ما يضيف به حالات أخرى للاستيداع اذا رأى فى ذلك مصلحة الجيش وحسن سيره ونظامه . ( ٥ ) نص الفقرة (هـ) من الأمر العسكرى رقم ١٩٤ سنة ٩٢٥ جاء مطلقاً وجعل شرط الاحالة إلى الاستيداع بقاء الضابط فى رتبته المدة المقررة دون أن يرقى سواء أكان عدم ترقيته بسبب عدم خلو رتبه أعلى يرقى اليها أم بسبب عدم استحقاقه للترقية وان خلت هذه الرتبة .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.); Zaki Kheir el Aboutigui Bey, Ahmed Zaki el Behnihi Bey, El Sayed Ali el Sayed Bey et Mohamed Sami Mazein Bey (Conseillers d'Etat). I.—Officiers de l'armée — La mise en disponibilité de ces officiers est une forme de révocation — La Cour du Contentieux Administratif est compétente pour connaître des décisions les mettant en disponibilité. II.—Officiers de l'Armée — Le Conseil de l'Armée a le droit d'établir les règles relatives à la promotion et à la mise en disponibilité des officiers de l'Armée. III.—Officiers de l'Armée — Les dispositions du paragraphe “ E ” de l'Ordre militaire No. 194 de 1925, réglementant la mise en disponibilité, ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Décret-Loi No. 59 de 1930 sur les pensions militaires. IV.—Officiers de l'Armée — Les cas de mise en disponibilité, prévus par les lois sur l'Armée, ne sont pas cités d'une manière limitative — Le Roi a le droit d'y ajouter d'autres cas de mise en disponibilité. V.—Officiers de l'Armée — Les textes relatifs à la mise en disponibilité des officiers, en raison de ce qu'ils ne sont pas promus à un grade supérieur, sont absolus ; peu importe que la non promotion soit attribuable à l'inexistence d'un grade supérieur ou à tout autre motif. I.—Il est de jurisprudence constante de la Cour du Contentieux Administratif que cette Cour a compétence pour connaître des demandes en annulation des décisions de mise en disponibilité. Cette jurisprudence considère que la mise en disponibilité est une forme de révocation, ou plutôt une révocation provisoire. Dès lors, est mal fondée et doit être rejetée l'exception suivant laquelle les décisions de mise en disponibilité ne rentrent pas parmi les décisions administratives prévues à l'article 4 de la loi instituant le Conseil d'Etat. II.—Il résulte des dispositions législatives en vigueur en Egypte, soit avant soit après la Constitution que le souverain a, sur les officiers de l'Armée, un pouvoir plus étendu que sur ses autres sujets. En effet, aux termes de l'article 46 de la Constitution. “ Le Roi est le Commandant suprême des forces de terre et de mer. Il nomme et licencie les officiers.” C'est à la suite de cette disposition que fut rendu le Décret du 21 janvier 1925, portant institution d'un Conseil de l'Armée et d'un Comité des officiers. Les articles 2 et 3 de ce décret prévoient la composition et les attributions du Conseil de l'Armée et l'article 7 la composition et les attributions du Comité des Officiers. Aux termes de l'article 8 de ce décret “Le Ministre de la guerre soumettra à la sanction du Roi les mesures à prendre à la suite des avis du Conseil de l'Armée, d'après les formes et règles de la Constitution et les autres dispositions en vigueur ”. Il en résulte que les règles établies par le Conseil de l'Armée, en ce qui concerne les questions de l'Armée qui lui sont présentées par le Ministre de la guerre deviennent, après la sanction de S.M. le Roi, des règles organiques générales, ayant à cet égard, la force et l'efficacité de la loi jusqu'à leur modification ou leur annulation par le même organe qui les a rendus : ne font exception que les règles qui, d'après la Constitution, doivent faire l'objet d'une loi. III.—Il ressort des dispositions du paragraphe “ E ” de l'Ordre Militaire No. 194 de 1925 qu'elles ne fixent pas un âge, autre que celui fixé par les lois relatives à la pension, pour la mise à la retraite d'un Kaimakam, d'un Amiralaï ou d'un Lewa. Cet ordre militaire n'a visé qu'à établir une règle organique pour la mise en disponibilité. Cette règle prévoit la mise en disponibilité de ces officiers s'ils ont passé certain délai dans leur grade. Ce point de vue est confirmé par les dispositions de cet ordre, stipulant que l'officier mis en disponibilité peut être réintégré dans son service et promu à un grade supérieur, s'il y en a et s'il peut être promu, sinon il demeurera en disponibilité jusqu'à l'âge de la retraite fixé par les lois y relatives. Il n'y a donc aucune incompatibilité entre ces dispositions et celles prévues par les lois concernant la mise à la retraite au point de vue de la fixation de l'âge où l'officier est mis à la retraite et chacune d'elles a son champ d'application. Dès lors, il est inadmissible de soutenir que les dispositions de l'article 13 du Décret-Loi No. 59 de 1930, sur les pensions militaires ont tacitement abrogé celles du paragraphe “ E ” de l'ordre militaire No. 194 de 1925. En effet, l'abrogation tacite ne se conçoit que lorsqu'une nouvelle loi porte des dispositions contraires à celles d'une loi antérieure. En l'espèce, les dispositions du paragraphe “ E ” ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 13 du décret-loi sur les pensions militaires pour qu'il y ait lieu à abrogation tacite. Cette thèse est confirmée par les dispositions de l'article 66 du Décret-Loi No. 59 de 1930, qui stipule “..... A titre exceptionnel, les officiers qui, par suite de l'application des règles relatives à la mise des officiers en disponibilité, ont demandé à faire valoir leurs droits à la retraite.... pourront demander à bénéficier des dispositions de la présente loi ”. De plus, la note explicative de cette loi ajoute qu'il existe une catégorie d'officiers qui ont été admis sur leur demande à faire valoir leurs droits à la retraite, au lieu d'être maintenus en disponibilité, et ce en raison de la mise en application des règles établies le 2 novembre 1925 et dans le but de faciliter les promotions dans l'Armée. Ces officiers ont préféré demander leur mise à la retraite, pour cette raison que leur solde de disponibilité était très inférieur à la pension qui leur était allouée. Il est donc juste qu'ils bénéficient des dispositions de la nouvelle loi ”. Il en résulte clairement que le législateur, en édictant les dispositions de l'article 13 du Décret-Loi No. 59 de 1930, avait, présent à l'esprit, les dispositions de l'ordre militaire No. 194 de 1925 et voulait qu'elles demeurent en vigueur à côté de la nouvelle loi. IV.—Bien que les lois et statuts de l'Armée aient prévu certains cas de mise en disponibilité pour les officiers, néanmoins, ces cas ne sont pas prévus d'une façon limitative. S.M. le Roi peut, en sa qualité de Commandant Suprême de l'Amée, et en vertu des pouvoirs que la Constitution Lui reconnaît en cette matière, établir des règles organiques ajoutant de nouveaux cas de mise en disponibilité s'Il le juge utile dans l'intérêt de l'Armée et pour sa bonne organisation. V.—Les dispositions du paragraphe “E” de l'Ordre Militaire No. 194 de 1925 sont conçues d'une manière absolue. Cet ordre prévoit comme condition pour la mise en disponibilité d'un officier, qu'il demeure dans son poste un certain délai sans être promu. Peu importe que la raison en soit l'inexistence d'un grade supérieur au sien ou que l'officier lui-même ne mérite pas la promotion à un grade supérieur vacant.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 260
صفحة 257
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٧–٢٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا