شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٠١–٧٠٥

( ١ ) تصرفات . مدين مفلس . بطلان تصرفاته بالنسبة لدائنيه فقط . صحتها بالنسبة له ولمن تعاقد معه . جواز إلزامه بتنفيذها بعد انتهاء التفليسة ( المادة ٢٢٧ وما بعدها من القانون التجارى ) . • ( ٢ ) صورية . عقد . الطعن فيه بالصورية من أحد الطرفين . الدليل المقبول قانونا . الكتابة . • ( ٣ ) إكراه . شرطاه . ماهيتهما . حالة الإفلاس لا تجعل المدين فى حالة إكراه أدبى .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
٣١ — ٥ — ١٩٣٧
المواد
المادة ٢٢٧ وما بعدها من القانون التجارى

المبادئ المستخلصة

١ — إن القانون التجارى لم يقصد بالنص فى المادة ٢٢٧ وما بعدها على أن تصرفات المدين المفلس المبينة بتلك المواد تكون لاغية إلا حماية مصلحة الدائنين ، فالبطلان لا يكون إذن إلا بالنسبة إليهم لا بالنسبة للمدين الذى يجب عليه تنفيذ تعهداته لأن المفلس شخص حافظ لقواه العقلية يتمتع بأهلية التصرف فتعهداته ليست باطلة فى ذاتها بل هى صحيحة بالنسبة للمدين ولمن تعاقد معه ويمكن الزامه بتنفيذها بعد انتهاء التفليسة (٢٧) . ٢ — لا يجوز لمن كان طرفا فى عقد ما أن يطعن بصورية هذا العقد دون أن يقيم الدليل القانونى بالكتابة لإثبات طعنه (٢٨) . ٣ — للإكراه شرطان : (الأول) أن يكون ناشئا عن عمل غير مشروع فإذا كان الإكراه الواقع على المدين من دائنيه عبارة عن تهديدهم إياه باشهار إفلاسه لإجباره على الدفع فإن هذا العمل منهم يعد عملا مشروعا قانونا ولا يرتب عليه الشارع بطلان ما ينتج عنه ( الثانى ) أن يكون شديدا بحيث يحصل منه تأثير لذوى التمييز ، وعلى ذلك فان حالة إفلاس المدين لا تجعله فى حالة إكراه أدبى تبطل إقراره الحاصل فى عقد بيع صدر منه للغير فى حالة إفلاسه بتسلم جميع الثمن من المشترى حالة كونه لم يقبض سوى جزء منه (٢٩) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE Ière INSTANCE DU CAIRE 31-5-1937 MM. Abdoul Hamid Rouchdi, Ahmad Youssef, Mohammad Sedki (J.J.) I.—Actes de disposition — Débiteur en faillite — Nullité de ses actes, à l'égard des ses créanciers seulement — Validité de ces actes à son égard et à l'égard de ses co-contractants — Il peut être tenu de leur exécution après la clôture de la faillite. (Art. 227 et s. C.Co.) II.—Fictivité — Acte — Attaqué de fictivité par l'un des co-contractants — Moyen de preuve admissible — Preuve littérale. III.—Contrainte — Ses deux conditions — Leur définition — L'état de faillite ne constitue pas une contrainte morale envers le débiteur. I.—C'est pour protéger les intérêts de ses créanciers, uniquement, que le code de commerce frappe, de nullité, les actes du failli, énoncés aux articles 227 et s. Partant, ces actes ne sont nuls qu'à leur égard, seulement, et non, à l'égard du failli, lequel reste tenu d'exécuter ses obligations. Car, le failli est une personne en pleine possession de ses facultés mentales et de sa capacité. Aussi, ses actes ne sont pas nuls intrinsèquement, mais ils restent valides, dans ses rapports avec ses co-contractants, et, une fois la faillite clôturée, il peut être tenu de les exécuter (27). II.—Celui qui a été partie à un acte, n'est recevable à l'attaquer de fictivité, qu'à l'appui d'une preuve légale par écrit (28). III.—La contrainte requiert, deux conditions, savoir : (1) qu'elle procède d'un acte illégitime ; par conséquent, si la contrainte, exercée sur le débiteur, consiste en la menace, à lui faite, par ses créanciers, de demander sa déclaration en faillite, afin de l'obliger au paiement ; ce fait est parfaitement légitime et n'entraîne pas, en droit, la nullité des actes qui s'ensuivent. (2) qu'elle soit forte, au point de vicier le consentement des personnes, capables de discernement. Par conséquent, l'état de faillite du débiteur ne constitue pas envers lui, une contrainte morale, susceptible de vicier la déclaration par lui faite, dans un acte de vente, intervenu entre un tiers et lui, alors qu'il était en faillite, et suivant laquelle, il a reconnu avoir touché, l'intégralité du prix, alors, qu'en fait, il n'en aurait reçu qu'une partie (29). (27) Dr. Mohammad Saleh (Traité de Droit Commercial), t. 2, p. 230, No. 246. Lyon Caen et Renault (Traité de Droit Commercial), t. 7, p. 161. V. Note 27, p. 528 (Arabe). (28) Abdel Razek Ahmad el Sanhoury (du Contrat), p. 844, No. 759. (29) Abdel Razek Ahmad el Sanhoury (du Contrat), p. 427. App. Mixte 16-12-1896 (B.L.J. 9, p. 58). App. Mixte 24-5-1914 (B.L.J. 26, p. 479).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 705
صفحة 701
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٠١–٧٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا