شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٦٨–٦٧٠

نقض مـدنى . اثبات فى المواد المدنيـة . دعوى مقاول عن قيمة زيادات فى مقاولة قام بها يدعى الاذن بها من صاحب العمل . النص فى عقد المقاولة على أن تكون طلبات المالك الزائدة على الوارد فى العقد على حسابه . طلب اعتبار هـذا الشرط مبدأ ثبوت بالكتابة . اعتبار القيام بالأعمال الزائدة مبدأ تنفيذ عقـد مقاولة عن أعمال جديدة يبيح الاثبات بالبينة . الحكم بأن كلا من الشرط المذكور والبدء فى التنفيذ لا يبيح اثبات الاذن المدعى به بالبينة . سلامة الحكم . لا خطأ . لا نقض .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٣ — ٥ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

اذا كان الحكم المطعون فيه انمـا أسس ما قضى به لا على أن الدعوى هى دعوى إثراء بلا سبب بل على أنها دعوى مقاول يدعى أنه أذن من صاحب العمل بالزيادات التى يطالب بقيمتها من غير أن يقدم دليلا كتابيا على هـذا الاذن و بغير أن يكون للاذن مبـدأ ثبوت بالكتابة فعالج الحكم ما جاء بعقـد المقاولة من أنه ” اذا طلب المالك طلبا آخر خلاف ما هو وارد فى العقد يكون لحسابه “ من جهة امكان اعتبار ذلك مبدأ ثبوت بالكتابة لاثبات الاذن بالبينة وعالج كذلك امكان اعتبار القيام بالأعمـال الزائدة مبدأ تنفيذ عقـد مقاولة عن أعمال جديدة يبيح الاثبات بالبينة والقرائن كما عالج ما نسب إلى المدعى عليه (صاحب العمل ) من إنه رضى بأن يكون اثبات الإذن عن الأعمال الجـديدة بغير حاجة إلى دليل كتابى ، عالج الحكم هـذه المسائل جميعا فرأى أن الشرط السابق اقتباسه من عقد المقاولة لا يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة لاثبات الاذن المدعى به عن الأعمال الزائدة عن المقاولة ورأى أيضا أن ما ادعى صدوره من صاحب العمل من قبول اثبات الزيادة بالبينة غير حقيقى ، كان قضاء الحكم فى هذه المسائل سليما قانونا ، ولا محل للطعن فيـه لخطأ فى تطبيق القانون أو لقصور فى التسبيب .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attia Pacha (Vice-Prés.), Mourad Wahba Pacha, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). Cassation Civile — Preuve en matière civile — Action de l'entrepreneur, en paiement des travaux supplémentaires, qu'il prétend avoir exécutés par ordre du maître des travaux — Clause du contrat d'entreprise stipulant que tous travaux requis par le propriétaire, en sus de ceux prévus au contrat, seront à ses frais — Demande tendant à l'admission de cette clause, comme un commencement de preuve par écrit, et de l'exécution des travaux supplémentaires, comme un commencement d'exécution d'un nouveau contrat d'entreprise, autorisant la preuve par témoins — Jugement retenant que, tant cette clause que le commencement d'exécution ne suffisent pas à autoriser le demandeur à faire la preuve par témoins — Décision saine — Pas d'erreur — Pas de cassation. Le jugement attaqué s'est fondé sur le fait, que la demande soumise à son examen ne constituerait pas l'action "de in rem verso" du chef de l'enrichissement sans cause, mais, plutôt l'action d'un entrepreneur qui prétend, que le maître lui aurait donné l'ordre d'exécuter les travaux supplémentaires, dont il lui réclame le prix, sans, toutefois, fournir une preuve littérale de cet ordre, et sans que celui-ci ait un commencement de preuve par écrit. A cet égard, le jugement a examiné la clause figurant au contrat d'entreprise, ainsi conçue : "Tous travaux que le propriétaire requerra, en sus de ceux prévus au présent, seront à sa charge", afin de savoir, si cette clause pouvait être considérée, comme un commencement de preuve par écrit, autorisant la preuve, par témoins, de l'ordre allégué. Il a également examiné la question de savoir, si l'achèvement des travaux supplémentaires pouvait être considéré, comme un commencement d'exécution d'un nouveau contrat d'entreprise, autorisant la preuve par témoins et par présomptions. Il a, enfin, discuté la prétention du demandeur, consistant à dire, que le défendeur (le maître des travaux) l'aurait dispensé de la preuve littérale, touchant les travaux supplémentaires. Et, de l'examen de tous ces éléments, le jugement a retenu, que la clause susmentionnée ne constituait pas un commencement de preuve par écrit, autorisant la preuve, par témoins, de l'ordre d'exécution des travaux supplémentaires, et qu'il était inexact que le propriétaire eût dispensé l'entrepreneur, de prouver cet ordre par écrit. En ce faisant, le jugement a décidé sainement, et l'on ne peut lui reprocher, ni une erreur dans l'application de la loi, ni une insuffisance dans les motifs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 670
صفحة 668
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٦٨–٦٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا