شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٠٣–٥٠٦

١ — عقد • غرض المتعاقدين • البحث عنه من نصوص العقد ومن ظروف التعاقد وملابساته مع مراعاة قواعد الإثبات • ٢ — العقود المبنية على التدليس • بطلانها • ٣ — قانون التسجيل • علم المشترى الثانى بالبيع الأول غير المسجل لا يبطل عقده • علم المشترى بأن البائع اليه لا يملك حق التصرف أو أنه محروم منه قانونا • تدليس مبطل للشراء .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢ — ٢ — ١٩٣٧
المواد
المادة ١٣٨ مدنى (فى الأسباب)؛ قانون التسجيل

المبادئ المستخلصة

١ — لا يصح عند البحث عن الغرض الذى قصده المتعاقدون أن يقصر النظر على عبارات العقد نفسه باعتبارها الوسيلة الوحيدة التى عبر بها المتعاقدون عن غرضهم . ذلك لأن المتعاقدين كثيرا ما يصفون تعاقدهم بوصف كاذب تخلصا من أحكام القانون التى يخضع لها هذا التعاقد إذا ظهر فى ثوبه الحقيقى . وعلى القاضى أن يتحرى غرض المتعاقدين من نصوص العقد ومن ظروف التعاقد وملابساته والطريقة التى نفذ بها المتعاقدون شروط العقد مع مراعاة أحكام القانون بالنسبة للإثبات . فاذا لم يتقدم فى الدعوى الدليل القانونى على أن المتعاقدين قصدوا تصرفا آخر غير التصرف الموصوف فى العقد، فانه لا يكون أمام المحكمة غير الرجوع إلى نصوص العقد نفسه وتفسيرها بما تحتمله تلك الألفاظ من المعانى . ٢ — إن أحكام قانون التسجيل لم تلغ المبدأ القانونى العام الخاص ببطلان المشارطات والعقود المبنية على التدليس فالعقود الصورية والعقود الصادرة بطريق التواطؤ إضرارا بحقوق الدائنين أو حقوق الغير هى عقود تخضع للقانون العام ولا تجد لها حماية من قانون التسجيل . ٣ — إن كل ما أحدثه قانون التسجيل الجديد من تغيير فى الأحكام العامة هو أن التصرف الثانى المسجل ينقل الملكية إلى المشترى الثانى ولو كان هذا المشترى يعلم أن البائع اليه سبق له التصرف فى العين من قبل بعقد لم يسجل وذلك عملا بالمبدأ الجديد الذى وضعه هذا القانون وهو أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل وأن العقود غير المسجلة لا يترتب عليها غير التزامات شخصية، ولا تنقل الملكية حتى بين المتعاقدين. و يترتب على هذا المبدأ الجديد أن المشترى الثانى مع علمه بالبيع الأول غير المسجل يكون مشتريا من مالك حقيقى له حق التصرف فى العين ولا يعنيه ما قد يترتب على البائع من التزامات شخصية بسبب تصرفه الأول كما لا يعنيه ما قد يصيب المشترى الأول من ضرر لأنه هو الذى أضر بنفسه بعدم تسجيل عقده ورضى بما قد يترتب على عدم التسجيل من جواز صدور بيع آخر من البائع نفسه . إلا أنه لا يصح أن يسوى بين هذه الحالة السابقة وحالة إقدام المشترى على الشراء وهو يعلم أن البائع اليه لا يملك قانونا حق التصرف فى العين ، فالشراء فى هذه الحالة الثانية هو شراء تدليس قصد به الإضرار بالغير ومخالفة أحكام القانون (١٤) .

Résumé (Français)

MM. Soleyman el Sayed Soleyman Bey, Amin Zaky Bey, Mohammad Zaky Aly Bey (C.C.). I.—Convention — Intention des parties — Recherche de cette intention à travers les termes et les circonstances de la convention, et en conformité des règles de la procédure en matière de preuves. II.—Convention entachée de dol — Nulle. III.—Loi sur la transcription — Connaissance, par le second acheteur, de l'acte de vente non transcrit, consenti au premier — N'annule pas son acte — Connaissance par lui, du fait que le vendeur, n'a pas légalement le droit de disposer du bien vendu — Dol entachant de nullité son acte d'achat. I.—Pour rechercher l'intention des parties contractantes, il ne convient pas de s'arrêter, uniquement, aux termes employés par la convention, en tant qu'ils constitueraient le seul mode d'expression de cette intention. Car, il arrive, souvent, que les parties donnent à leur convention une qualification mensongère, aux fins d'échapper aux règles qui la régiraient, si sa véritable nature était révélée. Il incombe, donc, au juge, de rechercher leur intention à travers les termes et les circonstances de la convention, et l'exécution qu'ils lui ont donnée, tout en se conformant aux règles établies en matière de preuve. Si, aucun élément de la cause ne prouve, que l'acte voulu par les parties, est différent de celui dont ils ont qualifié leur convention, le Tribunal ne peut que s'en tenir aux termes de celle-ci et les interpréter dans le sens qu'ils comportent. II.– La loi sur la transcription n'a pas abrogé la règle de droit commun, touchant la nullité des actes entachés de dol. Partant, les actes fictifs et ceux, faits en fraude des droits des créanciers, ou des tiers, sont soumis à la règle générale et ne trouvent aucune protection dans la loi sur la transcription. III.—La seule modification, que la nouvelle loi sur la transcription ait apporté aux règles générales, consiste en ce que l'acte de vente transcrit, transfère la propriété au second acquéreur, alors même qu'il serait à la connaissance de celui-ci, que son vendeur avait déjà disposé du bien, en vertu d'un acte non transcrit. Cela procède du nouveau principe, posé par cette loi, savoir, que seule la transcription opère le transfert de la propriété et que les actes non transcrits ne sont pas translatifs de la propriété, même à l'égard des parties contractantes, et ne donnent lieu, qu'à des obligations personnelles. Il s'ensuit que le second acquéreur, tout en ayant connaissance de la première vente non transcrite, achète du véritable propriétaire, ayant le droit de disposer du bien vendu. Peu lui importent, les obligations personnelles, qui incombent, à son vendeur, du chef, de la première vente, et le préjudice, que le premier acquéreur pourrait subir, car c'est ce dernier, qui en serait lui-même la cause en ne transcrivant pas son acte et en acceptant, les conséquences qui découlent de cette omission, telle que la possibilité, pour son vendeur, de revendre le même bien à un tiers. Mais l'on ne peut assimiler ce cas, au cas de celui qui achète un bien, alors qu'il est à sa connaissance, que son vendeur n'a pas légalement le droit d'en disposer. Car il s'agit, alors, d'un dol, ayant pour but de porter préjudice aux tiers, et de violer les prescriptions de la loi (14). (14) Appel Caire 28-5-1929 (Al Mohamah 9/10/595).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 506
صفحة 503
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٣–٥٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا