شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٨٢–٤٨٤

( ١ ) وضع اليد • وضع اليد على الحصص المشاعة • جوازه • دعاوى وضع اليد • رفعها من كل واضع يد على حق عينى على عقار مفرز أو شائع • جوازه • رفعها من الشريك على شريكه • جوازه • ( ٢ ) نقض مدنى • تسبيب الأحكام • اشتمال الحكم على أسباب صحيحة وأخرى بها عيب أو مخالفة • استقامة الحكم مع الأسباب الصحيحة • لا بطلان •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١١ — ٣ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

١ — وضع اليد بمعناه القانونى يقع على الحصة الشائعة كما يقع على النصيب المفرز ، ولا يؤثر على قيامه قانونا أن الحيازة المادية هى فى يد واحد فقط من الشركاء أو فى يد ممثل مشترك لهم كوكيل أو مستأجر . ولكل واضع يد على حق عينى على عقار مفرزا كان أو شائعا أن يستعين بدعاوى وضع اليد فتجوز هذه الدعاوى من الشريك فى الملك سواء لدفع تعرض الغير أو تعرض زملائه من الشركاء ولا يلزم لتمسك الشريك بدعوى اليد أن تكون شركته مسلما بها من الخصم ، لأنه لو كان الأمر كذلك لاستحال قيام دعوى اليد بينهما إذ تسليم المدعى عليه بالشركة يفيد حتما أن يده على حصة زميله الذى أقر بشركته يد عارضة وليست وضع يد قانونيا . ٢ — متى قام الحكم على أسباب صحيحة فلا يبطله ما يكون قد شاب بعض الأسباب الأخرى من عيب أو مخالفة ، فاذا أخذ على الحكم المطعون فيه أنه أول أقوال الطاعن التى أبداها فى تحقيق إدارى وعدها اعترافا على خلاف الثابت فى الأوراق كان ذلك غير منتج إذا كان الحكم يقوم على شهادة الشهود أكثر مما يقوم على الاعتراف الذى ينازع فيه الطاعن .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attia Pacha (Vice-Prés.), Mourad Wahba Pacha, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). I.—Possession — Possession d'une quote-part indivise — Valable — Actions possessoires — Exercice de ces actions par tout possesseur d'un droit réel, sur un immeuble, divis ou indivis — Valable — Exercice de ces actions par un co-propriétaire contre un autre — Valable. II.—Cassation civile — Motivation des jugements — Jugement contenant des motifs réguliers et d'autres erronés — Ceux réguliers, suffisant à le justifier — Non cassation. I.—La possession prise dans son sens légal s'applique, également, à la quote-part, par indivis et au bien divis et délimité. Peu importe à cet égard, que la détention matérielle soit entre les mains d'un seul des co-propriétaires, ou d'un représentant commun, tel qu'un mandataire, ou un locataire. Tout possesseur d'un droit réel sur un immeuble qu'il soit divis ou indivis, peut exercer l'action possessoire. C'est ainsi que le co-propriétaire peut y recourir, pour repousser un trouble, émanant soit d'un tiers, soit d'un ou plusieurs de ses co-propriétaires. Et son droit n'est pas subordonné à la reconnaissance, par ces derniers, de sa qualité de co-propriétaire ; autrement, l'action possessoire, serait impossible entre eux. Car cette reconnaissance impliquerait, nécessairement, un aveu de leur côté, qu'ils n'ont qu'une possession précaire, et non légale, de sa quote-part (8). II.—Le jugement, qui s'est fondé sur des motifs réguliers, ne saurait être annulé par cela seul, que certains autres de ses motifs sont erronés. Par conséquent, si le demandeur au pourvoi reproche au jugement, d'avoir erronément interprété ses déclarations, consignées dans un procès-verbal d'enquête administrative, comme constituant un aveu, cette critique demeure sans portée aucune, du moment que ce jugement s'est fondé sur les dépositions des témoins, bien plus que sur cet aveu contesté (9) (8) Glasson et Colmet-Daage, Précis de Procédure civile, 2ème éd., t. I, p. 259. Garsonnet et César-Bru, Procédure civile et commerciale, t. I, p. 646. Aubry et Rau, Droit civil français, t. II, p. 223, No. 187, et p. 223. [dernière ligne de la note illisible — rognée par l'ombre de la reliure] (9) Dalloz Périodique, Table 1897-1907, p. 171, No. 156. V. Note 9, p. 333 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 484
صفحة 482
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٢–٤٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا