شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٤٠–٤٤٣

١ — حكر . منشأه . ٢ — عقد الحكر . مقارنته بعقد الإيجار . خصائص عقد الحكر . ٣ — عقد حكر . شروطه . ضرورة حصوله باشهاد شرعى امام القاضى الشرعى المختص . ٤ — حكر . ابتناؤه على تعاقد صريح . جواز اكتسابه بوضع اليد على أرض الوقف .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
٢٢ — ٣ — ١٩٣٧
المواد
المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

المبادئ المستخلصة

١ — إن منشأ الحكر الشريعة الإسلامية ولم تنص عليه المجموعة المدنية ولبيان ماهيته وأحكامه يجب الرجوع إلى قواعد الشريعة فى مذهب الإمام أبى حنيفه فهو المذهب الواجب اتباعه عملا بنص المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . ٢ — يختص عقد الحكر دون عقد الإيجار بأنه يديم يد المحتكر ويعطيه حق البناء والغراس والتصرف فيما يقيمه والتوارث فيه على اعتباره ملكا خاصا له — واعتبار الحق عينيا . ٣ — إن عقد التحكير لا يكون إلا بإشهاد شرعى يحصل أمام القاضى الشرعى الداخل فى دائرة اختصاصه العقار ، ويلزم أن يثبت لديه أن التحكير تقتضيه مصلحة الوقف وهو الذى يعين مقدار الحكر بحسب أجر المثل — فعقد التحكير العرفى يكون باطلا اذن — ولو حصل بمباشرة ناظر الوقف الذى ليس له الا حق الادارة دون حق التصرف فلا يملك اذن حق التحكير — لعدم صدوره باذن من القاضى الشرعى ، ولا محل اذن للتمسك بأن وزارة الأوقاف اجازت عمل الناظر السابق واستولت على أجرة الحكر تنفيذا للعقد الباطل وانه ليس لها أن تعود وتنقض ما اجازته من قبل . لا محل لهذا القول لانه مهما كانت هذه الإجازة فانها غير ملزمه للوقف . ٤ — أن الحكر كما ينشأ بناء على تعاقد صريح فانه يترتب باكتسابه بوضع اليد على أرض الوقف ودفع الأجرة كمحتكر وتمام مدة التقادم .

Résumé (Français)

M.M. Abdel Hamid Rouchdi, Ahmad Youssef, Mohammad Sedky (J.J.). I.—Hekr — Son Origine. II.— Contrat de “hekr” — Comparaison avec le contrat de location — Particularités du contrat de “hekr” III.—Contrat de “hekr” — Conditions — Nécessité de la passation d'un “Ichad chari” par devant le “cadi” compétent. IV.—Hekr — Est constitué par une convention expresse— Peut être acquis par la possession du terrain du Wakf. I.—Le “hekr” prend sa source dans le droit musulman. L'ensemble des dispositions de loi positive, n'en fait aucune mention. Pour en établir la nature et les conditions, il faut remonter aux principes charéis du rite Hanafite, car, c'est celui qui doit être observé, conformément aux termes de l'art. 280, du Règlement d'Organisation des Mehkemehs (20). II.—Le “hekr” se distingue du contrat de location, en ce qu'il constitue un droit réel, et qu'il accorde au hekriste la pérennité de la possession, le droit de construire et de planter, et celui de disposer en propriétaire, de ses constructions et de ses plantations, lesquelles sont, de plus, transmissibles par succession (21). III.—L'acte constitutif du “hekr” doit avoir lieu par “Ichad” passé devant le “cadi,” dans la circonscription duquel l'immeuble est situé. Il doit être établi, par devant lui, que la constitution du “hekr” est dans l'intérêt du Wakf, et c'est à lui qu'il appartient d'en fixer la redevance, sur la base de celles que l'on paie pour des terrains semblables. Par conséquent, l'acte sous-seing privé de “hekr” est nul pour n'avoir pas été autorisé par le cadi, alors même qu'il aurait été passé avec le nazir, qui, n'ayant qu'un pouvoir d'administration et non de disposition, ne peut établir un droit de hekr. On est donc mal venu d'invoquer la circonstance que le Ministère des Wakfs aurait ratifié le fait du précédent nazir, et perçu la redevance du hekr en exécution de l'acte nul, pour soutenir qu'il ne peut revenir sur cette ratification, car, quelle qu'elle soit, elle n'oblige pas le Wakf (22). IV.—Tout comme le droit de “hekr” peut être constitué par une convention expresse, il peut être acquis par la possession du terrain du wakf, durant le temps nécessaire à la prescription, et le paiement de la redevance en qualité de hekriste (23). (20) Abdel Razzaak El Sanhoury (Contrat de louage pp. 200, 202). (21) Appel 30-11-1931 (Al Mohamah 12/7/625). [ligne illisible, masquée par une bande noire au bas de la page 65] (22) Mohammad Kamel Morsy Bey (La propriété et les droits réels, t. 1, p. 470). Aziz Khanky Bey (La jurisprudence en matière de Wakf, pp. 119, 359, 120, 121 et 122). (23) Abdel Razzaak El Sanhoury (Le Contrat de louage p. 207, No. 160). Mohammad Kamel Morsy Bey (La propriété et les droits réels p. 486, No. 483). J. Grandmoulin (Traité Elémentaire de droit civil, p. 163, No. 463). Aziz Khanky Bey (La jurisprudence en matière de Wakf, No. 365, p. 122).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 443
صفحة 440
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٠–٤٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا