شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٣–٢٧٤

(١) نقض . تعويض . الحكم به عن مدة معينة . رفع دعوى جديدة للمطالبة بتعويض عن مدة أخرى . اختلاف ظروف المدة الأولى عن الثانية . رفض الدعوى الثانية . ابتناء الطعن على أن الحكم فى الدعوى الجديدة صدر مخالفا لحكم سابق . عدم قبوله لاختلاف موضوع الدعويين (٢) محلات مقلقة للراحة . رخصة ماكينة . صدورها من القسم الميكانيكى بوزارة الأشغال . عدم كفايتها لادارة الماكينة للصناعة المعينة فى الرخصة . وجوب الحصول على ترخيص خاص بهذه الصناعة من وزارة الداخلية . اقرار مأمور المركز أو مفتش الصحة على الرسم الكروكى المرفق بالرخصة بملاءمة موقع الماكينة . أثره .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٠ — ١٢ — ١٩٣٦
المواد
القانون رقم ١٣ سنة ١٩٠٤ الخاص بالمحلات العمومية؛ والمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

١ — إذا أثبت الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ردا على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها أن موضوع الدعويين مختلف لاختلاف تاريخ المدة التى سبق أن حكم عنها للطاعن بتعويض فى الدعوى الأولى ، عن تاريخ المدة المطالب عنها بتعويض فى الدعوى الثانية ، ثم بينت المحكمة اختلاف ظروف المدة الثانية المطالب بها عن ظروف المدة الأولى المحكوم بها ، فان هذا الذى أثبتته محكمة أول درجة لرفض الدعوى الثانية يسقط قول الطاعن بأن الحكم المطعون فيه جاء على خلاف حكم سابق اذ قد تبين أن الدعويين مختلفان موضوعا (١٤) . ٢ — إن الرخصة التى يحصل عليها صاحب المحل من القسم الميكانيكى بوزارة الأشغال لا تبيح له إدارة الماكينة للصناعة المعينة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص بهذه الصناعة من الجهة صاحبة الشأن وأن ماتطلبه وزارة الأشغال من الاشتراطات الخاصة بالآلات البخارية لايتعداها الى الاشتراطات الخاصة بالصناعة ، فليس لصاحب المحل إذن أن يتمسك بما حصل عليه من موافقة وزارة الأشغال لادارة محله لأن ذلك لا يغنى عن موافقة وزارة الداخلية التى لها كامل السلطة فى الترخيص بادارة المحل أو عدم الترخيص مراعية فى ذلك الاعتبارات التى تتصل بمهمتها باعتبارها مسئولة عن راحة السكان وأمنهم ولايفيد الطاعن أن يكون مأمور المركز ومفتش الصحة قد أقرا على الرسم الكروكى المرفق بالرخصة الميكانيكية بملاءمة موقع الماكينة من الوجهتين الصحية والادارية لأن الترخيص ليس من اختصاصهما وأن مايصدر منهما ليس إلا على سبيل التحريات قد تعارضه تحريات أخرى .

Résumé (Français)

M.M. Mohammad Labib Attia Pacha (Vice-Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Aly Heidar Hegazi Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey (C.C.) I.—Cassation - Dommages - intérêts - Adjugés pour une période déterminée - Introduction d'une nouvelle action en paiement de dommages-intérêts pour une autre période - Non conformité des circonstances de la première période avec celles de la seconde - Rejet de la seconde action - Pourvoi fondé sur le fait que le jugement, rendu en cette dernière, serait en contrariété avec un précédent jugement - Irrecevable, pour défaut d'identité d'objet des deux actions. II.—Etablissements incommodes - Permis de machine délivré par le Département de la Mécanique au Ministère des Travaux Publics - Ne suffit pas à autoriser l'industrie y énoncée - Obligation d'obtenir un permis spécial à cette industrie, du Ministère de l'Intérieur - Approbation par le Maamour du Markaz, ou l'Inspecteur Sanitaire, du croquis annexé au permis, et du lieu d'installation de la machine - Conséquence. I.—Répondant à l'exception de chose jugée, le jugement de 1ère Instance, confirmé par le jugement attaqué, a retenu que les deux actions ont, respectivement, un objet différent, parce que la période relative aux dommages-intérêts, qui avaient fait l'objet de la première, diffère, en date, de la période relative aux dommages-intérêts, qui faisaient l'objet de la seconde. Ensuite, il a relevé la différence entre les circonstances de l'une et celle de l'autre. Ces constatations, sur lesquelles le jugement de 1ère Instance, s'est basé, pour rejeter la seconde action, écartant la prétention du demandeur au pourvoi, que le jugement attaqué, aurait été rendu en contrariété avec un précédent jugement, puisqu'il en résulte que les deux actions différaient en leur objet (14). II.—Le permis délivré au propriétaire de l'établissement, par le Département de la Mécanique au Ministère des Travaux Publics, ne l'autorise à faire fonctionner la machine, aux fins de l'industrie énoncée au dit permis, qu'après qu'il ait obtenu de l'autorité compétente un permis spécial à cette industrie. Les conditions, exigées par le Ministère des Travaux Publics, relativement aux machines à vapeur, n'ont rien de commun avec celles relatives à l'exercice de cette industrie. Le propriétaire de l'établissement ne peut, donc, se prévaloir, pour l'exploiter, de l'approbation par lui obtenue du Ministère des Travaux Publics. Car, celle-ci ne le dispense pas d'obtenir l'approbation du Ministère de l'Intérieur, lequel a plein pouvoir d'accorder ou de refuser le permis d'exploitation de l'établissement, en base des considérations, dont il est juge, en tant que responsable de la tranquillité et de la sécurité des habitants. Le demandeur au pourvoi n'en est pas plus avancé, par cela seul, que le Maamour du Markaz, ou l'Inspecteur Sanitaire ont déclaré, sur le croquis annexé au permis, délivré par le Département de la Mécanique, que le lieu d'installation de la machine est adéquate, au double point de vue hygiénique et administratif. Car la délivrance du permis, n'est pas de leur ressort, et leurs déclarations ne valent qu'à titre d'indications, susceptibles d'être contredites par d'autres investigations. (14) Carpentier et du Saint (Répertoire du Droit français) t. 9. Cass. p. 377. Garsonnet et César-Bru (Traité de procédure civile et commerciale t. 6, p. 686). Dalloz, Répertoire pratique, t. 2, chose jugée p. 567. V. Note 14, p. 161 Arabe.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 274
صفحة 273
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٣–٢٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا