شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥٤–٢٥٥

( ١ ) نقض . طلب ضم قضية مخالفة للطعن بها على شهادة أحد الشهود . عدم إصرار الدفاع على طلب الضم . عدم أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . ابتناء الطعن على عدم ضم قضية المخالفة . عدم قبوله . ( ٢ ) جناية . إحالتها الى محكمة الجنايات بناء على قرار من قاضى الاحالة . عدم جواز طعن المتهم فى هذا القرار . حق محكمة الجنايات فى اصلاح الخطأ أو السهو الواقع فى عبارة الاتهام . طعن المتهم بأن وصف النيابة للتهمة كان ناقصا . عدم قبوله . ( ٣ ) نقض . أقوال المجنى عليه . الأخذ بأقوال المجنى عليه أمام النيابة دون أقواله أمام البوليس . سلطة محكمة الموضوع .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ١٢ — ١٩٢٦
المواد
المادة ٢٠٠ فقرة أولى والمادة ١٧ من قانون العقوبات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

١ — إذا كان وجه الطعن أن المتهم طلب ضم قضية مخالفة لتجريح شهادة أحد الشهود فى القضية وقررت المحكمة ضمها إلا أنه غير ظاهر من محضر الجلسة اذا كان القرار تنفذ أم لا ، وكان الثابت أن الدفاع لم يصر على طلب الضم الأمر الذى يدل على تنازله عن هذا الطلب وأن المحكمة لم تأخذ بشهادة الشاهد المذكور فلا مصلحة للطاعن فى التمسك بهذا الوجه ويتعين رفضه (٣) . ٢ — إن قضايا الجنايات لا تحال على المحاكم بناء على إعلان من النيابة العامة يبين فيه وصف التهمة ، وانما تحال عليها بناء على قرار من قاضى الاحالة تبين فيه الأفعال المسندة لكل متهم والوصف القانونى لهذه الأفعال ، ولا يجوز للمتهم الطعن فى هذا القرار . فاذا وجد خطأ مادى أو سهو فى عبارة الاتهام جاز لمحكمة الجنايات إلى حين النطق بالحكم إصلاح كل خطأ أو تدارك كل سهو . فاذا كان وجه الطعن أن وصف التهمة التى وجهتها النيابة للطاعن مقتضب لأنها لم تبين نوع الآلة التى استعملت فى الضرب ولا عدد الضربات التى ضربها المتهم للمجنى عليه ، وكان الحكم قد بين كل ما يشكو منه الطاعن من جهة نوع الآلة التى استعملت كما بين أن المتهم ضرب المجنى عليه ضربة واحدة على رأسه ، فلا يقبل بعد ذلك القول من المتهم بأن وصف النيابة للتهمة كان ناقصا . ٣ — إذا أخذ الحكم بأقوال المجنى عليه الأخيرة أمام النيابة ولم يأخذ بها أمام البوليس لما بينه من رغبة المجنى عليه الأولى فى تلطيف المسألة عقب الصلح الحاصل بينه وبين المتهم فلا غبار على الحكم ، لأن كل ذلك راجع الى سلطة المحكمة فى تقدير أقوال الشهود والمتهمين مما لا رقابة عليها فيه من محكمة النقض (٤) .

Résumé (Français)

M.M. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.); Zaki Berzy Bey Abdel Fattah El Sayed Bey, Aly Heidar Hegazi Bey, Mohammad Kamel El Rachidi Bey (C.C.) I.—Cassation-Demande de jonction d'une instance en contravention, pour s'en servir aux fins d'attaquer la déposition de l'un des témoins - Défaut d'insistance de la défense sur cette demande - Non adoption par le Tribunal, de la déposition de ce témoin - Pourvoi fondé sur le défaut de jonction de l'instance en contravention - Irrecevabilité. II.—Crime-Renvoi devant la Cour d'Assises en vertu d'une ordonnance de Renvoi - Inadmissibilité de l'accusé à se pourvoir contre cette ordonnance - Droit de la Cour d'Assises de rectifier l'erreur, ou de parer à l'inadvertance, dans la qualification légale des moyens de l'accusé, tiré de ce que l'accusation aurait été insuffisamment formulée par le Ministère public - Irrecevable. III.—Cassation-Déclarations de la victime-Adoption des déclarations que la victime a faites devant le parquet, à l'exclusion de celles qu'elle avait faites devant la Police—Pouvoir du Tribunal du fond. I. —Le pourvoi est fondé sur le fait, que l'inculpé a demandé la jonction d'une instance en contravention, afin d'attaquer la déposition de l'un des témoins, au procès, et que le Tribunal a ordonné cette jonction sans qu'il résulte, toutefois, du procès-verbal de l'audience, que sa décision ait été exécutée. Mais, étant constant que la défense n'a pas insisté sur la demande de jonction, ce qui implique qu'elle y a renoncé, et que le Tribunal n'a pas adopté la déposition de ce témoin, le demandeur au pourvoi n'a aucun intérêt en ce moyen, et il échet de le rejeter (3). II.—Les instances criminelles ne sont pas portées devant les Tribunaux par une citation faite à la requête du Ministère Public, énonçant la prévention, mais y sont renvoyées par une ordonnance du Juge des Renvois, énonçant les faits imputés à chacun des accusés, ainsi que leur qualification légale, et l'accusé ne peut se pourvoir contre cette ordonnance. Si, partant, une erreur matérielle ou une omission se glissent dans la qualification légale des faits incriminés, la Cour d'Assises peut, jusqu'au prononcé de l'arrêt, rectifier toute erreur ou parer à toute omission. Par conséquent, si le moyen consiste à dire, que l'accusation portée par le Ministère Public contre le demandeur au pourvoi, est trop sommaire, parce que celui-ci n'aurait pas indiqué la nature de l'instrument avec lequel les coups ont été portés par l'inculpé à la victime, ni le nombre de ces coups, et si de son côté, le jugement a précisé tous les faits dont le demandeur au pourvoi fait grief, en désignant la nature de l'instrument employé, et en retenant que l'inculpé a porté à la victime un seul coup à la tête, l'inculpé ne peut plus être admis à dire, que la prévention est insuffisamment énoncée par le Ministère Public. III.—Ne donne lieu à aucune critique le jugement, qui se fonde sur les dernières déclarations de la victime faites devant le Parquet, à l'exclusion de celles qu'elle avait faites devant la Police, en constatant le désir de la victime, de réduire l'incident à la suite de de la réconciliation intervenue entre elle et l'accusé. Car, tout cela relève du pouvoir, que possède le Tribunal, d'apprécier les déclarations des témoins et des accusés, et échappe au contrôle de la Cour de Cassation (4). (3) V. Note 3 p. 127 Arabe. Dalloz, Répertoire pratique t.2, Cassation (Pourvoi en) p. 237. Carpentier et du Saint (Répertoire du Droit français t.9, cassation mat. crim. p. 533), (4) Cass. 26-2-1934 (Al Mohamah 14-8-144). Cass. 17-12-1934 (B. O. 36-4-82).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 255
صفحة 254
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٤–٢٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا