شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣٧–٢٤٨

( ١ ) قاضى الأمور الوقتية . أمره بتوقيع حجز تحفظى . أمره بعد ذلك بإلغاء الحجز . التظلم من أمر الإلغاء . المحكمة المختصة بنظر التظلم . ( ٢ ) حجز ما للمدين لدى الغير . الأمر به . التظلم منه أثناء نظر دعوى الحجز والدين . سلطة القاضى الآمر . حدها .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٢ — ١٢ — ١٩٣٦
المواد
المواد ١٢٧ — ١٣٢ مرافعات ؛ المادة ٤١٤ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — إذا استحصل الخصم من قاضى الأمور الوقتية على أمر بتوقيع حجز تحفظى تحت يد الغير على أموال مدينه ثم صدر بعد ذلك أمر من القاضى الآمر بلغو الحجز بناء على تظلم من توقع ضده فلا شك أن لمن صدر ضده الأمر الثانى الحق فى أن يتظلم منه أمام المحكمة الابتدائية التابع لها القاضى الامر لأن التظلم من هذا الامر أمام المحكمة الابتدائية جائز إذ لا يمكن أن يتظلم منه مباشرة بطريق الاستئناف لانه أمر إدارى بطبيعته والاستئناف لا يجوز إلا للأحكام القضائية . ٢ — إن الذى يقيد قاضى الأمور الوقتية فيمنعه من بحث التظلم فى أمر حجز ما للمدين لدى الغير خلال الدعوى بصحة الحجز هو الحكم الابتدائى الصادر فيها ، ولا يمكن القول بأن التظلم إلى القاضى الآمر يمتنع بمجرد رفع دعوى صحة الحجز والدين أو أن اختصاصه محدد بإبداء الطلبات الختامية فى دعوى الموضوع ، كما أن تخويل القاضى الآمر النظر فى امر الغاء الحجز فى أية حالة كانت عليها دعوى الموضوع حتى بعد صدور الحكم الابتدائى مخالف كل المخالفة لمبدأ وجوب عدم تناقض الاحكام من جهة ومن جهة أخرى فإن الرجوع إلى قاضى الأمور الوقتية بعد صدور الحكم فى النزاع من محكمة الموضوع يعتبر طريقا من طرق الطعن فى حكم محكمة الموضوع لم ينص عليه القانون ومن ثم لا يجوز .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Zeid, Mahmoud Helmy Leheita, Abdel Aziz Soliman (J.J.). I.—Juge de service — Ordonnance accordant la saisie conservatoire — Ordonnance postérieure annulant cette saisie — Recours contre l'ordonnance d'annulation — Tribunal compétent (Arts. 127-132 du C.P.C.C.). II.—Saisie-arrêt — Ordonnance de saisie-arrêt conservatoire — Recours contre cette ordonnance au cours de l'instance de la demande en validité de cette saisie et de la réclamation de la dette — Pouvoir du juge qui a rendu cette ordonnance. (Art. 414 du C.P. C.C.) Si le créancier a obtenu du juge de service une ordonnance de saisie-arrêt conservatoire contre son débiteur et que ce juge a ensuite rendu une autre ordonnance annulant cette saisie à la suite du recours du saisi, il est incontestable que celui contre qui cette seconde ordonnance a été rendue peut l'attaquer devant le tribunal de 1ère instance dont relève le juge qui l'a rendue. En effet le recours contre cette ordonnance davant le tribunal de 1ère instance est recevable, car on ne saurait l'attaquer directement par voie d'appel, étant donné que ces ordonnances sont rendues en vertu de la juridiction gracieuse du juge, et ne sont pas des jugements proprement dits; or ce sont les jugements seuls qui sont susceptibles d'appel (26). II.—C'est le jugement rendu par le tribunal sur la demande en validité de saisie-arrêt conservatoire qui lie le juge de service et l'empêche de statuer sur le recours contre son ordonnance de saisie-arrêt On ne saurait dire que le recours devant le juge qui a rendu cette ordonnance ne pourrait être admis aussitôt que la demande en validité de la dite saisie et de la réclamation de la dette sont présentées au tribunal ou à la suite des dernières conclusions sur le fond. De même, l'opinion que ce juge pourrait annuler cette saisie en tout état de cause, même après le prononcé du jugement de 1ère instance sur la demande en validité de la dite saisie est d'une part contraire à la règle qui prohibe la contrariété des jugements, et d'autre part le fait de recourir au juge de service après le vidé du litige par le tribunal du fond constitue un moyen de recours contre le jugement de ce tribunal que la loi n'a pas édicté et partant inadmissible (27). (26) Abdel Hamid Abou Heif Bey (Voies d'Exécution, No. 474 bis). Abdel Hamid Abou Heif Bey (Traité de Procédure Civile et Commerciale, No. 1063 Trib. de 1re Instance du Caire 31-5-1922) (B.O. 24/7/76) Trib. de 1re Instance d'Alexandrie 16-6-1924 (B.O. 27/6/70). Trib. de 1re Instance. d'Alexandrie 21-2-1925 (Al Mohamah 5/10/666). App. 24-3-1928 (Al Mohamah 8/9/537). App. 28-12-1931 (Al Mohamah 12/10/489; B.O. 33/5/124). App. Mixte 5-1-1932 (B.L.J. 44, p. 101). (27) Ahmad Kamha Bey et Abdel Fattah El Sayed Bey (Traité théorique et pratique des Voies d'Exécution, p. 274, Nos. 318 et 321). Abdel Hamid Abou Heif Bey (Voies d'Exécution, Nos. 471-474). App. mixte 4-4-1934 (B.L.J. 46, p. 227). contra App. Caire 18-5-1920 (B.O. 23/1/4). App. mixte 23-4-1919 (B.L.J. 31, p. 265). Garsonnet t. 4, No. 185.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 248
صفحة 237
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٧–٢٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا