شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٥–٢٢٨

ديانة . تغيير الديانة أو المذهب . توافر المظاهر الخارجية الرسمية [لهذ]ا التغيير . وجوب قصر بحث المحكمة على النتائج المترتبة على هذا [الت]غيير طبقا لأحكام الدين أو المذهب الجديد . زواج المدعى عليه وفقا [لأ]حكام شريعة الأقباط الأرثوذكس . استصدار الزوجة حكم نفقة من [المج]لس الملى . اعتناق الزوج مذهب الروم الأرثوذكس . استصداره [ح]كما من المحكمة الشرعية بتطليق زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى وحكما [آخ]ر باسقاط نفقتها . استصداره من المجمع المقدس لمذهب الأروام [الأ]رثوذكس حكما بفسخ زواجه بها . حصوله على تصريح من غبطة بطريرك [الأ]روام الأرثوذكس بالتزوج من غيرها . زواجه بالمدعية . حصول الزوجة [ال]جديدة على حكم شرعى بتقرير نفقة لها . طلب تنفيذه . عدم جواز [بح]ث محكمة الموضوع وراء الباعث للمدعى عليه فى سلوكه .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣ — ١٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

إن الاعتقاد الدينى مسألة نفسية محضة لا يمكن لأية جهة قضائية البحث فيها إلا من طريق المظاهر الخارجية الرسمية فاذا ما غير إنسان دينه أو مذهبه فلا يخضع من وقت التغيير إلا لأحكام هذا الدين الجديد أو هذا المذهب الجديد ولا ينبغى أن ينظر القضاء أيا كانت جهته إلا فى توفر تلك المظاهر الخارجية الرسمية لاعتناق هذا الدين أو هذا المذهب فاذا كانت متوافرة وجب عليه قصر بحثه على النتائج المترتبة على هذا التغيير طبقا لأحكام ذلك الدين أو المذهب الجديد و ينبنى على هذه القاعدة القانونية أنه لا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسبا فى استبقاء عروة الزوجية قائمة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير مذهبه . فاذا ثبت من وقائع الدعوى أن المدعى عليه فى الطعن بعد أن تزوج من زوجته السابقة وفقا لأحكام شريعة الأقباط الأرثوذكس حصلت ضده من المجلس الملى على حكم شرعى بتقرير نفقة لها ثم اعتنق مذهب الروم الأرثذكس واستصدر من المحكمة الشرعية حكما باثبات تطليقه لزوجته السابقة طلاقا بائنا بينونة كبرى ثم حكما آخر باسقاط نفقتها ثم استصدر من المجمع المقدس لمذهب الأروام الأرثوذكس حكما بفسخ زواجه بها ثم حصل على تصريح له من غبطة بطريرك الأروام الأرثوذكس بالتزوج من غيرها فتزوج من المدعية التى حصلت بعد ذلك على حكم شرعى بتقرير نفقة لها عليه وهو الحكم المطلوب تنفيذه فى الدعوى فما كان لمحكمة الموضوع أن تبحث وراء الباعث للمدعى عليه على سلوكه هذه المسالك وعما إذا كان تواطأ مع زوجته الجديدة على استصدار حكم من المحكمة الشرعية بتقرير نفقة لها لأن ذلك متعلق بشعوره النفسى الذى فرغ من اظهاره رسميا باعتناقه مذهبا جديدا وزواجه زواجا شرعيا جديدا بعد فسخ زواجه الأول وليس لأحد سلطان عليه فيه والدستور قد كفل له فيه الحرية المطلقة .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.), Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). Religion — Changement de religion ou de rite — Existence des apparences extérieures officielles de ce changement — Le tribunal doit se borner à examiner les effets de ce changement conformément aux dispositions de nouveaux religion ou rite — Mariage du défendeur suivant les dispositions de la religion copte orthodoxe — Jugement du Meglis Melli allouant à l'épouse une pension alimentaire — L'époux embrasse le rite grec orthodoxe — Il obtient du Mehkémeh Charéi un jugement ordonnant le divorce définitif et un autre jugement mettant fin à la pension alimentaire de sa femme — Il obtient un jugement du “Saint Synode” grec orthodoxe ordonnant l'annulation de son mariage et un jugement du patriarche grec orthodoxe l'autorisant d'épouser une autre femme — La nouvelle épouse obtient un jugement du Mehkémeh Charéi lui allouant une pension alimentaire dont elle demande l'exécution —Le tribunal ne peut examiner le mobile qui a déterminé le défendeur à agir de cette façon. La foi religieuse est une conviction intime et aucune juridiction n'en saurait examiner que les manifestations extérieures officielles. Lorsqu'une personne change de religion ou de rite, elle ne sera régie à partir de ce changement que par les dispositions de nouveaux religion ou rite; et les tribunaux de n'importe quelle juridiction doivent se borner à examiner si les manifestations extérieures officielles de cette conversion existent ou non. Dans le cas où ces manifestations sont réalisées, ils doivent examiner exclusivement les effets de cette conversion conformément aux dispositions de nouveaux religion ou rite. Il résulte de cette règle qu'aucun des époux ne saurait prétendre contre l'autre qu'il a un droit acquis de faire maintenir le lien conjugal en conformité de la loi qui les régissait avant le dit changement. Lorsqu'il est établi des faits de la cause que le défendeur dans le pourvoi de cassation après avoir épousé sa première femme en conformité des dispositions de la religion des coptes orthodoxes, celle-ci a obtenu à son encontre un jugement du Méglis Melli lui allouant une pension alimentaire, qu'il a ensuite embrassé le rite grec orthodoxe et a obtenu du Mehkémeh Charéi un jugement ordonnant son divorce définitif de sa première femme et un autre jugement mettant fin à la pension alimentaire de cette dernière, qu'il a obtenu ensuite du Saint Synode du rite grec orthodoxe un jugement ordonnant l'annulation de son mariage avec celle-ci et ensuite l'autorisation du Patriarche grec orthodoxe d'épouser une autre femme, qu'il épouse cette dernière qui obtient à la suite de ce mariage un jugement du Mehkémeh Charéi lui allouant une pension alimentaire et demande l'exécution de ce jugement, le tribunal du fond ne pourrait chercher le mobile qui a déterminé le défendeur à agir de cette façon, ni examiner s'il s'est mis en collusion avec sa nouvelle femme pour qu'elle obtienne du Mehkémeh Charéi un jugement lui allouant une pension alimentaire, car cela se rapporte à la conviction intime du défendeur qu'il a manifestée officiellement en embrassant un nouveau rite et en faisant un nouveau mariage légal après avoir obtenu la dissolution de son premier mariage. D'ailleurs, ce défendeur est libre d'agir comme bon lui semble et la Constitution lui garantit à cet égard une liberté absolue (21). (21) Comp. Abou Heif Bey (Droit International Privé, p. 833, No. 569); Hamed Zaky (Bulletin de Législation et d'Economie 5/3/p. 301).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 228
صفحة 225
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٥–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا