شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٧–١٦٩

( ١ ) حراسة . دعوى الحراسة . شروط قبولها . اعتبارها من الاجراءات المستعجلة . ( ٢ ) حراسة . طلبها على عين منزوعة ملكيتها لسداد دين ضمانا لعدم تبديد الريع . شروط قبولها فى هذه الصورة .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٢ — ٤ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٤٩١ مدنى؛ وفى الأسباب: المواد ٢٨ و٥٤٠ و٥٤٥ و٥٤٦ و٥٤٧ و٥٥٩ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — من الخطأ القول بأن الحراسة لاتكون واجبة إلا إذا توفر نزاع على الملكية أو وضع اليد فان هذا القول يرجع إلى حالة خاصة نص عليها القانون المدنى فى باب الوديعة فى المادة ٤٩١ وهذا النص لا يخرج الحراسة عن كونها دعوى ككل الدعاوى الأخرى يحكم بها القاضى متى توفرت فيها الأركان العامة للدعوى وهى الصفة والحق والمصلحة وعن كونها اجراء مستعجلا من الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام . ٢ — أن الحراسة ليست بوسيلة من وسائل إجبار المدين على سداد ماعليه من دين ولكن فى الوقت نفسه يجب أن لا يرفض طلب الحراسة إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة المنتجة لتنفيذ حكم واجب التنفيذ وتقدير هذا الأمر متروك لفطنة القاضى إذ ليس من العدل فى شىء أن يمكن المدين من استعمال القانون استعمالا سيئا للحيلولة دون وصول الدائن إلى حقه منه والقانون لم يوضع إلا لحماية الحقوق وإيصالها لأصحابها ومن ثم فليس هناك ما يمنع قانونا من وضع عين منزوعة ملكيتها تحت الحراسة اضمان عدم تبديد المدين للريع متى توفرت الأمور الاتية : ( أولا ) أن يكون الدائن قد استنفد كافة الطرق القانونية الأخرى للمحافظة على الريع ولم يوفق فى عمله بسبب العراقيل التى وضعها المدين فى طريق التنفيذ . ( ثانيا ) أن يكون حق الدائن متعلقا بالثمرة باعتبارها ملحقة بالعقار بناء على تسجيل تنبيه نزع الملكية الذى يجب أن يبقى قائما . ( ثالثا ) أن يكون هناك خطر على حقوق الدائن من استيلاء المدين على الثمرة ولا يتوفر هذا الخطر إذا كان ثمن العقار المنزوعة ملكيته يكفى لسداد الدين أو كان المدين موسرا بحيث يمكن الرجوع عليه لرد ما حصله من الثمرة أو لاستيفاء باقى الدين منه .

Résumé (Français)

MM. Soliman El Sayed Soliman Bey, Amin Zaky Bey, Mohammad Zaky Aly Bey (C.C.). I.—Séquestre — Demande de la mise sous séquestre — Conditions d'admissibilité — Cette demande constitue une mesure urgente. II.—Séquestre — Bien exproprié pour le remboursement d'une dette — Demande de sa mise sous séquestre pour sauvegarder les revenus. I.—C'est à tort de soutenir que la mise sous séquestre ne saurait être admise que dans le cas où il y a une contestation relative à la propriété ou à la possession, car cette opinion ne concerne qu'un cas particulier prévu par l'article 491 du code civil dans le chapitre du dépôt. Le texte de cet article n'empêche pas que la mise sous séquestre soit considérée comme toutes les autres actions que le juge peut admettre dans le cas où les éléments nécessaires pour l'exercice des actions sont remplies, soit la qualité, le droit et l'intérêt. De même il reste une des mesures urgentes se rattachant à l'exécution (21). II.—La mise sous séquestre n'est pas un moyen de forcer le débiteur à rembourser sa dette, mais elle ne peut être refusée dans le cas où elle serait le seul moyen efficace pour l'exécution d'un jugement exécutoire. Cette question est d'ailleurs laissée à l'appréciation du juge, car il n'est nullement équitable que le débiteur puisse abuser du texte de loi pour faire obstacle entre le créancier et son droit. D'ailleurs la loi n'est promulguée que pour la protection des droits des intéressés. Il n'y a donc, au point de vue juridique aucun obstacle à la mise sous séquestre d'un bien exproprié, pour la sauvegarde des revenus dans le cas où les conditions suivantes sont remplies: (1) Il faut que le créancier ait eu recours à toutes les autres mesures légales pour la conservation des revenus et qu'il n'y ait pas réussi à cause des obstacles que le débiteur a fait contre l'exécution. (2) Il faut que le droit du créancier se rattache aux fruits et revenus immobilisés par la transcription du commandement immobilier qui doit rester valable. (3) Il faut qu'il y ait péril menaçant les droits du créancier et résultant de l'acquisition des fruits et revenus par le débiteur. Ce péril n'existe pas d'ailleurs dans le cas où le prix de l'immeuble exproprié suffit pour le remboursement de la dette ou si le débiteur est solvable de sorte qu'on puisse avoir recours contre lui pour qu'il restitue ces fruits et revenus ou pour qu'il paie le solde de la dette (22). (21) Tanta 13-1-1926 (Al Mohamah 6/7/400). Trib. de 1re Instance du Caire (statuant en appel) 15-2-1928 (B.O. 28/5/72). Appel Caire 1-11-1934 (B.O. 36/2/43). Palagi.—Code Civil Mixte, t. 3, art. 600, p. 277, No. 2 Planiol et Ripert.—Traité Pratique de Droit Civil Français, t. 11, p. 488. Pandectes Francaises, t. 3, p. 492, Nos. 9 et 10. V. Note. 21, p. 54 (Arabe). (22) Appel Mixte 31-3-1909 (B.L.J. 21 p. 269). Appel Mixte 27-12-1911 (B.L.J. 24 p. 69). Appel Mixte 12-6-1912 (B.L.J. 24 p. 406). Abdel Fattah el Said Bey et Ahmed Kamha Bey—Voies d'exécution, p. 510, No. 624. Contra: Appel Assiout 27-4-1927 (B.O. 28/9/114). Appel Caire 8-12-1932 (Al Mohamah 13/7/426).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 167
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٧–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا