شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٠–١٣٣

( ١ ) ارتكاب عدة متهمين جريمة إحراز حشيش • اندساس أحد رجال البوليس بينهم • تسهيله المراسلة بينهم توصلا لاكتشاف الجريمة • عدم تدخله بينهم للتحريض • تحميلهم مسئولية الجريمة إذا ثبت للمحكمة أنهم هم الذين باشروا العمل مختارين • ( ٢ ) إجراءات البوليس • إهمال البوليس فى التبليغ فورا عن الجرائم للنيابة عند تبليغها إليه • لا بطلان • (المادة ٩ من قانون تحقيق جنايات) ( ٣ ) تقرير التلخيص الذى يتلوه القاضى • الغرض منه • لا ضرورة لاتخاذه شكلا معينا • (المادة ١٨٥ تحقيق الجنايات) ( ٤ ) تغيير وصف التهمة • محكمة استئنافية • إعطاء الواقعة الوصف القانونى المنطبق عليها • عدم إضافة وقائع جديدة • لا تسوىء لمركز المتهم • لا بطلان • (المادة ١٧٣ تحقيق جنايات) ( ٥ ) إحراز حشيش • لا يعد ضبط الحشيش ركنا من أركان جريمة الاحراز • إثبات الاحراز •

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٩ — ١١ — ١٩٣٦
المواد
(المادة ٩ من قانون تحقيق جنايات) ؛ (المادة ١٨٥ تحقيق الجنايات) ؛ (المادة ١٧٣ تحقيق جنايات) ؛ م ٣٥ من قانون المخدرات

المبادئ المستخلصة

١ — إذا ثبت لمحكمة الموضوع ان المتهمين باحراز الحشيش باشروا العمل بأنفسهم مختارين عالمين ان ما يرتكبونه جريمة معاقب عليها قانونا ولم يكن تدخل البوليس تحريضا لهم على ارتكابها بل كان وسيلة لاكتشافها بعد أن اتفق المتهمون وحدهم على ارتكابها وقد ارتكبوها بالفعل فتكون المحكمة محقة فى تحميلهم المسئولية الجنائية بالرغم من أن أحد رجال البوليس اندس بينهم وعمل على تسهيل التراسل بينهم وجلب الحشيش بالاتفاق معهم . ٢ — عدم تبليغ البوليس للنيابة فورا عن الجرائم التى تبلغ إليه طبقا للمادة التاسعة من قانون تحقيق الجنايات لا يترتب عليه بطلان ما . وإنما يعرض الموظف المهمل للمسئولية الإدارية فقط إذا ثبت إهماله . ٣ — إن قانون تحقيق الجنايات لم يشترط لوضع تقرير التلخيص شكلا معينا وكل ما يوجبه أن يشمل التقرير عناصر الدعوى حتى تلم المحكمة بظروفها ووقائعها واذا صح أن تقرير التلخيص استظهر ما فى حكم محكمة أول درجة فلا يعيبه هذا اذا كان الحكم أفاض فى بيان جميع الوقائع المسندة للمتهمين وفى بيان مستنداتهم وأدلتهم . ٤ — اذا كانت المحكمة الاستئنافية لم تنسب الى المتهم واقعة جديدة وكان كل ما فعلت أنها أعطت للواقعة المنسوبة اليه فى جميع أدوار التحقيق ( وهى تسلم الحشيش من بعض المتهمين الآخرين واخفاءه فى ملابسه ووضعه فى سيارته ) الوصف القانونى وهو احراز الحشيش بعد أن كانت موصوفة بأنه جلب للحشيش فليس فى ذلك اخلال بحق الدفاع لأن جلب الحشيش واحرازه من نوع واحد ولأن المحكمة لم تسوئ مركزه اذ عقاب الاحراز هو نفس عقاب الجالب وحكمهما وارد بمادة واحدة وهى المادة ٣٥ من قانون المخدرات كما أنها لم تضف اليه وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق . ٥ — لا يعد ضبط الحشيش ركنا من أركان جريمة الاحراز أو الجلب اذ يكفى لاثبات الركن المادى وهو الاحراز أن يثبت بأى دليل أن هذا الاحراز وقع فعلا ولو لم يضبط الحشيش .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Pacha (Prés.); Zaky Berzy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Mohammad Kamel El Rachidy Bey, Ahmad Mokhtar Bey (C.C.). I.—Perpétration par plusieurs prévenus du délit de détention du Hachiche — Intervention d'un agent de police — L'agent de police facilite la communication entre eux en vue de la découverte du délit — Cette intervention n'était pas dans le but de les provoquer à le commettre — Responsabilité des prévenus s'il est établi que ce sont eux-mêmes qui ont exécuté l'acte incriminé de leur bonne volonté. II.—Mesures de police — Le fait que la police ne dénonce pas directement les infractions aussitôt qu'elles lui soient dénoncées — Pas de nullité. (Art. 9 du Code d'instr. crim.) III.—Rapport sommaire de l'affaire lu par le juge rapporteur — But — Aucune forme déterminée n'y est exigée. (Art. 185 du Code d'Ins. Cr.) IV.—Modification de la qualification de l'inculpation — Le tribunal d'appel donne au fait sa qualification légale sans addition de nouveaux faits. — Le tribunal n'empire pas la situation du prévenu — Pas de nullité. (Art. 173. Code. d'Ins. Cr.) V.—Détention du Hachiche — La saisie du Hachiche n'est pas un élément du délit de sa détention. I.—Si le tribunal constate que les prévenus de détention du Hachiche ont exécuté le fait incriminé de leur bonne volonté en sachant que ce qu'ils commettent est une infraction légalement punissable, que l'intervention de la police n'était pas dans le but de les provoquer à commettre cette infraction et qu'elle n'était qu'un moyen pour la découvrir, après qu'il était convenu entre les prévenus seuls de la commettre et qu'ils l'avaient même commise en fait, ce tribunal aurait bien raison de les rendre pénalement responsables malgré l'intervention de l'agent de la police qui se chargeait de faciliter la communication entre les prévenus et d'apporter le Hachiche de concert avec eux. II.—Le fait que la police ne dénonce pas immédiatement au Parquet les infractions à elle dénoncées et ce conformément à l'article 9 du code d'instruction criminelle, n'entraîne aucune nullité, mais ce fait entraînerait seulement la responsabilité administrative du fonctionnaire négligent au cas où cette négligence serait établie. III.—Le code d'instruction criminelle n'exige pas pour le rapport sommaire de l'affaire une forme déterminée. Tout ce qu'il exige revient à ce que ce rapport doit contenir tous les éléments de l'affaire pour que le tribunal d'appel connaisse les circonstances et les faits de la cause. En conséquence, lorsqu'il est établi que ce rapport a indiqué ce qui a été constaté au jugement du tribunal du premier degré, cela ne l'entache pas dans le cas où ce jugement a indiqué tous les faits imputés aux prévenus ainsi que leurs preuves (10). IV.—Lorsque le tribunal d'appel n'a imputé au prévenu aucun fait nouveau, et qu'il a simplement donné au fait imputé à ce prévenu dans toutes les phases de l'instruction (lequel est d'avoir reçu du Hachiche d'autres co-prévenus, l'avoir caché dans ses vêtements et l'avoir mis dans sa voiture) sa qualification légale, soit la détention du Hachiche au lieu de la qualification antérieure qui était l'apport du Hachiche, cela ne constitue aucune violation du droit de la défense. Car l'apport du Hachiche et sa détention ont le même caractère et le tribunal d'ailleurs n'a pas empiré la situation du prévenu, étant donné que la peine prescrite pour l'apport du Hachiche est la même que celle édictée pour sa détention et ces deux délits sont prévus par un même article, soit l'article 35 de la loi sur les substances stupéfiantes. V.—La saisie du Hachiche n'est pas considérée comme un des éléments du délit de la détention ou de l'apport du Hachiche, car il suffit pour que l'élément matériel soit réalisé, c'est-à-dire la détention, qu'il soit prouvé que cette détention a eu lieu en fait, même dans le cas où le Hachiche n'aurait pas été saisi. (10) Cass. 4-4-1929 (Al Mohamah 9/8/458).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 133
صفحة 130
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٠–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا