شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٧٩–٨٨٠

( ١ ) اختصاص . لائحة المواليد . عدم اختصاص المحاكم بتغيير الاسم . ( ٢ ) مواليد . تغيير الاسم . عدم اعتباره حقا من حقوق الفرد . عدم وضع المشرع المصرى نظاما لتغيير الأسماء لا يترتب عليه إباحة تغييرها .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٦ — ١٠ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٢١ من لائحة المواليد (مذكورة فى المبدأ الأول)

المبادئ المستخلصة

١ — أن قياس حالة تغيير الاسم بحالة تصحيحه هو قياس مع الفارق لأن التصحيح يفترض وقوع خطأ مادى ناتج عن إهمال أو سهو عند قيد الاسم بمعرفة الموظف المختص باجرائه ، بخلاف التغيير فهو يفترض أن الاسم المطلوب تغييره قيد أصلا على صحة ، واختصاص المحاكم مقصور فى هذا الشأن على إجراء تصحيح القيد "Rectification" الذى أباحته المادة ٢١ من لائحة المواليد ، أما تغيير الأسماء المثبتة أصلا على صحة فى دفاتر المواليد فخارج عن ولاية القضاء لما يترتب عليه من العبث بدفاتر المواليد المحررة بمعرفة موظفين مختصين بتحريرها تنفيذا للائحة المواليد . ٢ — وإن كان للوالدين مطلق الحرية فى اختيار اسم ولدهما قبل قيده فى دفتر المواليد ، إلا أنه بمجرد حصول هذا القيد يصير الاسم المقيد علما على صاحبه تتعلق به حقوق الشخص كما تترتب عليه واجبات سياسية وقانونية للغير ، فاسم الشخص من دلائل إثبات شخصيته ويتصل بنسبه وتتعلق به حقوقه الانتخابية وحقه فى التوظف بمصالح الحكومة والمهن الحرة وحقه الميراثى واستحقاقه فى وقف أو بمقتضى وصية وواجبه نحو وطنه فى الخدمة العسكرية ، ولذلك حرم الشارع الفرنسى تغيير اسم الشخص واجاز تغيير اسم العائلة فقط بقيود معينة ولم يعتبر هذا التغيير حقا للفرد وانما اعتبره منحة إذ جعل إجابة طلب التغيير أو رفضه من اختصاص السلطة الإدارية العليا ولا شأن للمحاكم فيه . وعدم وضع المشرع المصرى نظاما لتغيير الأسماء ليس معناه إباحة حق تغييرها لأن تغيير الاسم بعد قيده على صحة ليس حتما من حقوق الفرد وإنما هو منحة من السلطة الإدارية العليا .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Helmy, Saleh Mohammad Saad, Abdel Aziz Soliman (J.J.). I.—Compétence — Règlement sur les naissances — Incompétence des tribunaux en matière de changement de nom. II.—Naissances — Changement de nom — N'est pas condidéré comme un droit appartenant aux particuliers — Le fait que le législateur n'a pas prescrit des règles pour le changement des noms n'entraîne pas l'autorisation de ce changement. I.—Il n'y a pas d'analogie entre le changement d'un nom et sa rectification étant donné la différence entre ces deux cas car en cas de rectification, on présume qu'il y a une erreur matérielle provenant d'une négligence ou d'une inadvertance lors de l'inscription du nom par le fonctionnaire compétent, mais en cas de changement de nom il est présumé au contraire que le nom dont on demande le changement a été dans l'origine exactement inscrit. Les tribunaux ne sont compétents à cet égard que pour ordonner la rectification autorisée par l'article 21 du règlement sur les naissances. Quant au changement des noms qui ont été dans l'origine exactement inscrits, les tribunaux ne peuvent pas en connaître, car cela constitue une atteinte aux registres de naissances, lesquels sont dressés par des fonctionnaires compétents, en exécution du règlement sur les naissances (19). II.— Quoique les parents aient toute liberté de choisir le nom de leur enfant avant son inscription au registre des naissances, cependant une fois que cette inscription soit accomplie, le nom inscrit devient un nom propre à l'intéressé auquel se rattachent ses droits et ses devoirs civils et politiques. Le nom d'une personne constitue d'ailleurs une preuve de son identité et se rattache à sa parenté aussi bien qu'à ses droits relatifs aux élections, à sa nomination aux fonctions publiques et aux libres professions, à l'héritage, aux revenus d'un Wakf, à ses droits résultant d'un testament et son devoir envers la patrie à l'égard du service militaire. C'est pourquoi le législateur français a interdit le changement de prénom et a seulement autorisé le changement de nom de famille en prescrivant certaines restrictions à cet égard et en ne considérant pas ce changement comme un droit de l'individu, mais comme une faveur, puisqu'il a édicté que l'autorité administrative suprême est exclusivement compétente à l'égard de l'admissibilité ou du rejet de la demande de ce changement et que les tribunaux ne peuvent pas en connaître. Le fait que le législateur égyptien n'a pas prescrit des règles pour le changement des noms ne veut pas dire que ce changement soit libre, parce que le changement de nom après son inscription exacte n'est pas un droit des particuliers mais une faveur à accorder par l'autorité administrative suprême (20). (19) Pandectes françaises.—Répertoire, t. 41, noms et Prénoms, p. 828. Dalloz Répertoire, t. 32, Nom-Prénom, p. 519. Cass. Req. 16-11-1924 (Sirey 1824/1/562). V. Note 19, p. 722 (Arabe). (20) Dolloz Pratique, t. 8, nom, prénom, p. 352 No. 94.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 880
صفحة 879
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٧٩–٨٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا