شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٧٤–٨٧٦

هتك عرض . تعريفه : فعل فاضح . الحد الفاصل بينهما .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة جنايات قنا
التاريخ
١٩ — ١ — ١٩٣٦
المواد
المادتان ٢٣١ ، ٢٤١ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

ان جريمة هتك العرض تستلزم ملامسة للجسم يكون للعورة شأن فيها سواء من ناحية من وقعت عليه الجناية أو من ناحية مقارفها فمن الناحية الأولى يدخل ضمن هتك العرض كل فعل مخل بالحياء يستطيل الى عورة المرء ويخدش فيه عاطفة الحياء ومن الناحية الثانية يشمل هتك العرض كل ملامسة تصيب جسم المجنى عليه ولو فى غير عورة إلا انها مع ذلك تعتبر خادشة لحيائه العرضى بسبب ما صاحبها من فحش ويكون ذلك حيث يقع المس بعورة من عورات اللامس . فإذا كان المتهم لم يمسس جسم المجنى عليها وكل ما وقع منه لا يتعدى رفع الملابس إلى ما فوق ركبتيها فهذا العمل لا يعد هتكا للعرض بالمعنى السابق إيراده إلا أنه مع ذلك يظل فعلا فاضحا مخلا بالحياء ويخدش من المجنى عليها ومن غير المجنى عليها حياء العين فهو بهذا الوصف يقع تحت طائلة المادة "٢٤١" من قانون العقوبات .

Résumé (Français)

MM. Abdel Latif Ghorbal Bey, Mahmoud Mansour Bey, Sélim Zaky Bey (C.C.). Attentat à la pudeur — Signification — Outrage à la pudeur — Distinction. (Articles 231 et 241 du Code pénal) Le crime d'attentat à la pudeur se caractérise par un attouchement des parties du corps de la victime ou du délinquant, conventionnellement reconnues comme “ parties cachées.” Lorsqu'il s'agit d'attouchement des parties cachées de la victime, l'attentat à la pudeur comprend tout fait contraire à la pudeur qui atteint les parties cachées de cette dernière et blesse sa pudeur, mais lorsqu'il s'agit d'attouchement par les parties cachées du délinquant, l'attentat à la pudeur comprend tout attouchement qui atteint le corps de la victime même dans une partie ne rentrant pas dans les parties cachées. Dans ce cas l'attouchement a lieu moyennant une des parties cachées du délinquant. Cet attouchement est considéré comme une atteinte à la pudeur de la victime à cause de la lubricité qui l'accompagne. En conséquence, lorsque l'accusé n'a touché le corps de la victime et s'est borné à relever les vêtements de cette dernière au delà des genoux, ce fait ne constitue pas un attentat à la pudeur. Cependant, il n'en reste pas moins un fait outrageant la pudeur et blessant la vue soit de la victime soit de toute autre personne, et ce fait ainsi qualifié tombe sous le coup de l'article 241 du code pénal (17). (17) Ahmad Amin Bey.—Traité de droit pénal (partie spéciale), p. 450, 451. R. Garraud.—Droit Pénal Français, t. 4, p. 469. E. Garçon.—Code Pénal annoté, t. 1, art. 330, p. 828. Cass. 22-11-1938 (Recueil des principes de la Cour de Cassation 1, p. 32, No. 17). Cass. 27-2-1930 (Recueil des principes de la Cour de Cassation 1, p. 470, No. 398). Cass. 4-1-1932 (Recueil des principes de la Cour de Cassation 2, p. 427, No. 317). Cass. 15-10-1934 (Al Mohamah 15-4-59).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 876
صفحة 874
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٧٤–٨٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا