شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٤٥–٨٤٩

( ١ ) وراثة • حكم المحكمة الشرعية بمنع تعرض • تأسيسه على القضاء بثبوت الارث المبنى على النسب • حكم موضوعى بالوراثة . ( ٢ ) نقض مدنى • تعويض • الحكم به بالتضامن على ثلاثة لتوافقهم بغير حق على تعطيل صرف مبلغ لمن يستحقونه • عدم تبيان الحكم عناصر هذا التوافق ومن تسبب بخطئه فى تعطيل الصرف • دفاع أحد المحكوم عليهم بعدم وجود خطأ من جانبه • اغفال المحكمة تحقيق دفاعه • قصور مبطل • واجب المحكمة • إثبات أركان الخطأ المستوجب للتعويض طبقا للمادة ١٥١ مدنى .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ — ٥ — ١٩٣٦
المواد
المادة ١٥١ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

١ — حكم المحكمة الشرعية القاضى بمنع التعرض فى بعض التركة اذا كان مؤسسا على ما قضى به من ثبوت الإرث المبنى على النسب فانه يعتبر حكما موضوعيا بالوراثة . ٢ — اذا حكم ابتدائيا واستئنافيا بالتعويض المدنى على ثلاثة بالتضامن لأنهم اتحدوا وتوافقوا بغير حق على معاكسة المحكوم لهم وتعطيل صرف مبلغ لهم كان مودعا على ذمتهم من المشترى منهم ولم يعن كلا الحكمين الابتدائى والاستئنافى ببيان الوقائع التى استخلص منها عناصر اتحاد المحكوم عليهم وتوافقهم على المعاكسة وتعطيل صرف المبلغ المودع بخزانة المحكمة ولم يبين من منهم الذى تسبب بخطئه فى تعطيل صرفه خصوصا وأن أحدهم ( الطاعن ) كان يستظهر على خصومه بأنه لم ينذر المشترى (وهو الذى أودع المبلغ على ذمة ذوى المصلحة فيه ) بعدم دفع باقى الثمن للبائعين المحكوم لهم بالتعويض ولا أنه حجز عليه بذمة المشترى وكان يقول بأن البائعين هم الذين حولوا باقى الثمن الى آخر رفع عليهم دعوى بالمطالبة بهذا المبلغ لدى المحكمة المختلطة وأوقع حجزا تحت يد المشترى وفاء للمبلغ المطلوب وأن هذا المشترى هو الذى أودع بنفسه المبلغ على ذمة ذوى المصلحة فيه ، كان على المحكمة أن تحقق دفاعه هذا وتقضى فى الدعوى على ما يثبت من نتيجته مستظهرة أركان الخطأ المستوجب للتعويض بالتطبيق للمادة ١٥١ من القانون المدنى وإذ هى لم تفعل ذلك فان حكمها يكون مشوبا بقصور يجعله قابلا للنقض بالنسبة للتعويض المقضى به .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.O.). I.—Successions — Décision du Mehkémeh Charei ordonnant la Cessation du trouble — Basé sur ce qui a été jugé à l'égard du droit d'héritage fondé sur la parenté — Considéré comme une décision sur le fond accordant le droit d'héritage. II.—Cassation en matière civile — Dommages -intérêts —Jugement rendu contre trois personnes les condamnant solidairement pour avoir d'accord et de connivence fait obstacle au remboursement d'une somme à leurs adversaires qui ont le droit de l'encaisser — Défense de l'un des condamnés qu'il n'y avait pas faute de sa part — L'omission par le tribunal d'examiner cette défense entache le jugement — Devoir du tribunal d'indiquer les éléments de faute entraînant la condamnation aux dommages-intérêts en conformité de l'article 151 C.C. I.—Lorsque la décision du Mehkémeh Charéi ordonnant la cessation du trouble à l'égard d'une partie de la succession est basée sur ce qui a été jugé relativement au droit d'héritage fondé sur la parenté, cette décision est considérée comme statuant sur le fond et accordant le droit d'hériter. II.—Lorsqu'il est jugé en première instance et en appel que trois personnes doivent payer solidairement des dommages-intérêts pour avoir d'accord et de connivence chicané leurs adversaires qui ont obtenu gain de cause, en faisant des obstacles pour que la somme déposée pour le compte de ces derniers par l'acheteur à la caisse du tribunal ne leur soit pas remboursée, et que ni le jugement de première instance ni l'arrêt d'appel n'a précisé ni les faits dont il a déduit les éléments constituant l'accord des condamnés et leur connivence pour faire obstacle au dit remboursement, ni lequel d'entre eux a par sa faute fait obstacle au remboursement, alors surtout qu'un de ces condamnés (le demandeur du pourvoi) se prévalait contre ses adversaires qu'il n'a pas fait sommation à l'acheteur pour lui demander le non remboursement du solde du prix de vente aux vendeurs au profit desquels étaient alloués les dommages-intérêts ou pour lui avertir qu'il a pratiqué une saisie-arrêt sur cette somme entre les mains de l'acheteur, et que ce condamné a déclaré en outre que ce sont les vendeurs qui ont cédé le solde du prix à un tiers qui les a actionnés en demandant le paiement et a pratiqué une saisie-arrêt pour que la somme demandée lui soit payée et que c'est l'acheteur lui-même qui a déposé la somme pour le compte des intéressés, ces décisions seront considérées comme entachées d'insuffisance de motifs et susceptibles de cassation, étant donné que le tribunal aurait dû examiner cette défense et juger l'affaire suivant le résultat de cet examen en indiquant les éléments de faute entraînant la condamnation aux dommages-intérêts conformément à l'article 151 du code civil (13). (13) Gabriel Marty.—La Distinction du Fait et du Droit, p. 242. Mazeaud.—Responsabilité Civile t. 3, p. 235, No. 2207. V. Note 13, p. 688 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 849
صفحة 845
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٤٥–٨٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا