شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٨١٦–٨١٨

نقض جنائى • حكم • اتهام شخص غيابيا بجناية تعذيب وحبس وجنحه الضرب واستعمال القسوة • ثبوت وقوع الجريمتين منه لغرض واحد وارتباطهما معا • الحكم عليه غيابيا بالعقوبة الأشد طبقا للمادة ٢/٣٢ عقوبات • حضور المتهم بعد ذلك • تقديمه لمحكمة الجنايات مرة أخرى بنفس الوصف والوقائع • الحكم عليه بعقوبة واحدة عن التهمتين طبقا للمادة ٢/٣٢ عقوبات • صحة الحكم • الطعن على الحكم بحجة سقوط الحق فى رفع الدعوى العمومية بالنسبة للجنحة • محل تطبيق المادة ٥٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات المعدلة بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٣٤

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ٦ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٣٢ فقرة ثانية عقوبات؛ المادة ٥٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات المعدلة بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

إذا قدّم متهم غيابيا لمحكمة الجنايات بتهمة ارتكابه جناية التعذيب والحبس وجنحة الضرب واستعمال القسوة مع أشخاص مجنى عليهم لغرض الإساءة إليهم فأثبتت المحكمة فى حكمها الغيابى وقوع الجريمتين منه وأنهما ارتكبتا لغرض واحد وأنهما مرتبطتان ببعضهما بحيث لا تقبلان التجزئة وقضت عليه بالعقوبة المقررة لجناية الحبس والتعذيب عن الجريمتين عملا بالفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات ، ولما حضر المتهم قدم مرة ثانية لمحكمة الجنايات لنظر القضية من جديد بوصفها ووقائعها الأولى فأثبتت المحكمة وقوع الجريمتين منه كما أثبتت أنه ارتكبهما لغرض واحد وأنهما مرتبطتان ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة واعتبرتهما جريمة واحدة وعاقبت المتهم عنهما بعقوبة واحدة مراعية فى ذلك العقوبة المقررة لأشد الجريمتين وهى جناية الحبس والتعذيب طبقا للمادة ٣٢ فقرة ثانية عقوبات كان حكمها هذا صحيحا لا غبار عليه ولا محل للتحدث بسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة للجنحة أو بقيام حق المتهم فى المعارضة فيها طبقا للمادة ٥٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات المعدله بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٣٤ لأن جريمة الجنحة لم يعد لها استقلال ذاتى إذ أنها اندمجت فى الجناية وأصبحت الجريمتان جريمة واحدة هى جريمة الحبس والتعذيب وهذه باعتبارها جناية تجرى عليها الأحكام والإجراءات المقررة للجنايات من ناحية سقوط العقوبة بمضى المدة ومن ناحية بطلان الحكم الغيابى إذا حضر المحكوم عليه أو قبض عليه ، أما المادة ٥٣ المعدلة المذكورة فمحل تطبيقها إنما هو عند صدور حكم بعقوبة خاصة عن جنحة رفعت مع الجنايه لمحكمة الجنايات أى عند عدم تطبيق المحكمة للمادة ٣٢ فقرة ثانية عقوبات .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Pacha (Prés.); Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Cassation pénale — Arrêt — Accusation d'une personne par défaut du crime de séquestration des personnes en les soumettant à la torture et du délit d'avoir porté des coups et usé de violences envers les victimes — Constatation que les deux infractions sont connexes et ont été commis dans un seul but — Condamnation par contumace à la peine la plus forte conformément à l'article 32/2 du code pénal — Comparution de l'accusé — Renouvellement des poursuites devant la Cour d'Assises sous la même qualification et sans changement de faits — Condamnation de l'accusé à une seule peine en conformité de l'article 32/2 du code pénal. — Validité de l'arrêt — Pourvoi contre l'arrêt, basé sur la prescription de l'action publique à l'égard du délit — Irrecevabilité — Portée de l'article 53 de la loi instituant les Cours d'assises modifié par la Loi No. 39 de 1934. Lorsque l'accusé a été traduit par défaut devant la Cour d'Assises du chef d'avoir commis le crime de séquestration des personnes en les soumettant à la torture et le délit d'avoir porté des coups et usé de violences dans le but de leur occasionner des souffrances et que la Cour constate dans son arrêt par contumace que l'accusé a commis ces deux infractions dans un seul but et qu'elles sont connexes et indivisibles en frappant l'accusé de la peine prescrite pour le crime susmentionné, conformément à l'article 32/2 du code pénal ; que l'accusé après avoir comparu a été traduit une seconde fois devant la Cour d'Assises pour qu'elle examine l'affaire de nouveau sous la même qualification et sans changement des faits et que la cour constate qu'il a commis les deux infractions dans un seul but et qu'elles sont connexes et indivisibles en les considérant comme une seule infraction et en frappant l'accusé d'une seule peine laquelle est prescrite pour l'infraction la plus grave, soit le crime de séquestration des personnes en les soumettant à la torture, conformément à l'article 32 alinéa 2 du code pénal, son arrêt sera valable et non entaché. Il n'y a pas lieu d'invoquer la prescription de l'action publique à l'égard du délit ou le droit de l'accusé de faire opposition relativement à ce délit conformément à l'article 53 de la loi instituant les cours d'assises modifié par la Loi No. 39 de 1934, car ce délit n'existe plus indépendamment du crime étant donné qu'il est absorbé dans le crime de sorte que ces deux infractions sont devenues une seule régie par les dispositions prescrites pour les crimes quant à la prescription de la peine et à l'annulation de l'arrêt par contumace en cas de comparution du contumax ou de son arrestation. Quant à l'article 53 sus-mentionné, il ne trouve pas son application que dans le cas où il est prononcé une peine distincte pour un délit poursuivi devant la Cour d'Assises simultanément avec le crime, c'est-à-dire dans le cas où le tribunal n'applique pas l'article 32 alinéa 2 du code pénal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 818
صفحة 816
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨١٦–٨١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا