شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٩٤–٧٩٨

( ١ ) دعوى الوقف . عدم سماعها بمضى ٣٣ سنة . وجوب قيام مقتضى الدعوى فى هذه المدة . من غصب الغير للعين أو انكار الحق . ( ٢ ) " ا " تقادم . التملك بمضى المدة الطويلة . وضع اليد بسبب وقتى غير أسباب التمليك . عدم صلاحيته للتمسك به . " ب " تغيير السبب الوقتى . ازالة الصفة الوقتية لوضع اليد . اظهار نية التملك . جواز التمسك بوضع اليد . " ج " الواقف المستحق للوقف والناظر عليه . وضع يده بسبب وقتى . عدم تملكه للعين بمضى المدة الطويلة . ( ٣ ) المحتكر " كالمستأجر والمستعير والمودع لديه " . وضع يده بسبب وقتى . عدم تملكه للعين بمضى المدة الطويلة .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٣ — ٤ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٧٩ من القانون المدنى؛ المادة ١٣٧ والمادة ٣٧٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

١ — إن قاعدة الشريعة الاسلامية فى الترك الموجب لعدم سماع الدعوى هى ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعدية عليها وإنكار حق مالكها . أما مجرد ترك العين وإهمالها مهما يطل الزمن من غير أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فانه لا يترتب عليه البتة لا فى الشريعة الاسلامية ولا فى غيرها من الشرائع لا سقوط حق ملكيتها ولا منع سماع الدعوى لها لو تعرض لها متعرض بعد زمن الاهمال المديد . ٢ — ( ا ) إن القاعدة التى تقررها المادة ٧٩ من القانون المدنى صريحة فى أن لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو ولا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوريث وطال الزمن . (ب) وضع اليد بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك لا يعتبر صالحا للتمسك به إلا إذا حصل تغيير فى سببه يزيل عنه صفته الوقتية .. والمفهوم من قواعد التملك بمضى المدة الطويلة ومن باقى الأصول القانونية أن هذا التغيير لا يكون إلا باحدى اثنتين : أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص يعتقد هو أنه المالك لها والمستحق للتصرف فيها أو أن يجابه ذو اليد الوقتية المالك للعين مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه مزمع انكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه . ( ج ) حكم المادة ٧٩ من القانون المدنى يسرى على الواقف المستحق للوقف، والناظر عليه وعلى ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم وطال وضع يدهم ولا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده على النحو السالف الذكر . ٣ — ليس للمحتكر أن ينازع ناظر الوقف فى الملكية مؤسسا منازعته على مجرد وضع يده مادام هو لم يستلم العين ولم يضع يده عليها إلا بسبب التحكير . شأن المحتكر كشأن المستأجر والمستعير والمودع لديهم وكل متعاقد آخر لم يضع يده على العين إلا بسبب وقتى من هذا القبيل . إن الاقرار بالاستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.). Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.C.). I.—Action relative au Wakf — Prescription après 33 ans — Cause de l'action doit exister pendant cette durée — Dépossession par contrainte ou dénégation du droit de la part d'un tiers. II.— (a) Prescription acquisitive — Détention précaire —Non opposable. (b) Interversion du titre de la possession — Manifestation de l'intention de posséder à titre de propriétaire — Possession opposable. (c) Possession de celui qui a constitué un wakf et qui en a le bénéfice — Possession précaire — Pas de prescription. III.—Hekr — Preneur assimilé au locataire, à l'emprunteur et au dépositaire — Possession précaire — Ne peut prescrire. I.—La règle de droit musulman d'après laquelle la renonciation entraîne l'interdiction d'entendre le procès vise le fait de ne pas exercer l'action en revendication du fonds, alors que la nécessité d'agir se faisait sentir du fait d'une dépossession par contrainte, d'une usurpation ou d'une dénégation du droit, de la part d'un tiers. Mais, le seul fait de délaisser le fond et de le négliger pour une durée quelque longue qu'elle soit n'entraîne pas déchéance du droit de propriété, ni interdiction d'entendre le procès s'il n'y a pas eu dépossession par contrainte ou usurpation ; il importe peu que cette dépossession ou usurpation ait lieu après cette longue période de négligence (Art. 375 R.O. des Mehkémehs). II.—(a) La règle édictée par l'article 79 du Code Civil dispose expressément qu'on ne prescrit pas un droit réel contre son propre titre ou celui de ses auteurs ; ainsi le possesseur à titre précaire ne peut devenir propriétaire, ni lui ni ses héritiers, quelque nombreuses que soient les générations successives et quelque longue que soit la durée de la possession. (b) La possession précaire ne devient utile pour la prescription que si le titre de la possession est interverti. Il résulte des règles de la prescription de longue durée et des autres dispositions de la loi que cette interversion ne peut s'accomplir que de deux manières : (1) par une cause venant d'un tiers, c'est-à-dire si le détenteur précaire acquiert la propriété d'une personne qu'il croyait être le véritable propriétaire ayant le droit d'en disposer ; (2) par la contradiction que le possesseur oppose d'une façon évidente et effective ou d'une façon judiciaire ou extra-judiciaire, au droit du propriétaire, contradiction qui dénote formellement son intention de dénier au propriétaire son droit de propriété et de vouloir se l'approprier à l'exclusion de ce dernier. (c) L'article 79 du Code Civil s'applique au constituant d'un Wakf, qui est en même temps bénéficiaire et Nazir de ce Wakf, et à ses héritiers quelque nombreuses que soient les générations successives et quelque longue que soit la durée de leur possession. Aucun d'eux ne peut prescrire à moins d'intervertir le titre de sa possession par l'une des deux causes précitées (17). III.—Le preneur en hekr ne peut contester au Nazir d'un Wakf, la propriété du fonds donné en hekr en se basant sur le seul fait de sa possession, du moment que cette possession n'est exercée que du fait de la constitution du hekr. Le preneur en hekr est assimilé au locataire, à l'emprunteur, au dépositaire et à tout autre contractant n'ayant possédé le fonds qu'à un titre précaire du même genre. La reconnaissance d'avoir pris le fonds en hekr, empêche le preneur d'en acquérir la propriété quelque longue que soit la durée de l'abstention du propriétaire de réclamer le loyer annuel du hekr. (17) Aziz Khanky Bey (La jurisprudence en matière des Wakfs, p. 231, 232, 233, Nos. 553, 557, 559 560, 561, 562). V. De Hults (Droit Civil Egyptien, t. III, p. 192, 193, Nos. 7, 8, 9). Planiol (Traité Elémentaire de Droit Civil, t. I, p. 710, 711, Nos. 2316, 2319, 2320).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 798
صفحة 794
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٩٤–٧٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا