شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٩٤–٦٩٨

( ١ ) وصية • سند صادر من المورث لأحد الورثة • الطعن فيه من الورثة الآخرين بأنه تصرف انشائى على صورة تصرف اقرارى بقصد إنشاء وصية • جواز إثبات مطاعن الورثة بكل طرق الثبوت • ( ٢ ) حكم • شروط صحته • عدم الرد على كل تفصيلات الدفاع • حكمه •

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٧ — ٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

١ — إذا كان مدار النزاع أن الورثة يطعنون على السند الذى تستمسك به الوارثة بأنه تصرف إنشائى من المورث أخرجه فى صيغته على صورة تصرف إقرارى بقصد إنشاء وصية للوارثة ، فإن حق الورثة فى هذا مستمد من الشريعة الإسلاميه التى قد جعلت للوارث إبان حياة مورثه حقا فى ماله يحجر به ذلك المورث عن التصرف بالوصية لوارث وأن هذا الحق يظل نائما ولا يبق فى الوجود ويكون له أثر إلا بعد وفاة المورث ، وعندئذ تبرز بقيام هذا الحق شخصية الوارث منفصلة تمام الانفصال عن شخصية المورث فى كل ما يطعن به هذا على تصرفات ذلك الماسة بحقه . وفى هذه الحالة تجرى أحكام القانون فى شأن الأجنبى من المورث ويحل للوارث إثبات مطاعنه بكل طرق الثبوت ، إذ شخصيته منفصلة تماما عن المورث الذى مس حقه بتصرفه بالإيصاء لوارث آخر . فإذا أثبت الورثة أمام المحكمة بأدلة موضوعية أخذت بها أن السند المتنازع عليه هو وصية لوارث غير نافذة شرعا لعدم إجازتها من سائر الورثة ، فلا محل للطعن فى حكمها . ٢ — إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن ترد على كل تفصيلات الدفاع المقدم ، ما دام حكمها قد قام على أساس صحيح من الوقائع ، وما دام التوجيه القانونى لما استخلصته من تلك الوقائع استخلاصا صحيحا هو توجيه سليم لاعيب فيه .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Bey (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). I.—Testament — Acte du de cujus à l'un des héritiers — Attaqué par les autres héritiers en tant qu'acte constitutif fait sous forme d'acte déclaratif —Admissibilité de tous les moyens de preuve. II.—Jugement — Conditions de validité — Défaut de réponse à chacun des détails de la défense — Effet. I.—L'objet du litige est que les héritiers attaquent le document opposé par l'héritière et soutiennent que c'est un acte constitutif fait sous forme d'acte déclaratif dans l'intention de tester en faveur de l'héritière. En ce faisant, les héritiers exercent un droit tiré de la charia qui confère à l'héritier du vivant de son de cujus un droit sur ses biens, de sorte que le de cujus ne peut pas en disposer par testament au profit d'un héritier à l'exclusion des autres. Ce droit existe à l'état latent ; il ne paraît et ne produit ses effets qu'après la mort du de cujus. C'est alors que, par l'exercice de ce droit, la personnalité de l'héritier paraît, complètement séparée de celle du de cujus pour attaquer les actes de ce dernier portant atteinte à ses droits. Il est hors de doute qu'en pareil cas, les dispositions de la loi s'appliquent également aux personnes autres que le de cujus et que l'héritier est admis à prouver ses attaques par tous les moyens, sa personnalité étant complètement indépendante de celle du de cujus qui a porté atteinte à ses droits en disposant par testament au profit d'un autre héritier. Dès lors si le tribunal retient les preuves sur le fond fournies par les héritiers pour établir que le document litigieux est un testament au profit d'un héritier et qu'il n'est pas valable d'après le droit musulman, n'ayant pas été approuvé par les autres héritiers, il n'y a pas lieu d'attaquer sa décision (10). II.—Le tribunal du fond n'est pas tenu de répondre en détail à chacun des arguments avancés par la défense, pourvu que sa décision soit fondée sur des faits constants et que le caractère légal donné aux déductions logiques tirées de ces faits ne soit entaché d'aucun vice (11). (10) Dr. Abdel Razek el Sanhoury (Théorie générale du Contrat, t. 1, p. 736, No. 699). App. Caire 14-12-1922 (Al Mohamah 5/5/358). App. Caire (Ch. réunies) 5-4-1928 (B.O. 29/5/63). App. Caire 18-3-1929 (Al Mohamah 9/7/391). App. Caire 20-1-1931 (B.O. 32/4/57). V. Note 10, p. 547 (Arabe). (11) Cass. 24-12-1931 (B.O. 33/8/184). Cass. 19-1-1933 (B.O. 34/4/86). Cass. 25-1-1934 (B.O. 35/4/89) et la Note y jointe. Cass. 16-12-1934 (B.O. 36/1/13).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 698
صفحة 694
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٩٤–٦٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا