شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٧٦–٥٧٩

( ١ ) نصب . اتخاذ اسم كاذب وصفة كاذبة . الاستيلاء على جهاز راديو . ثبوت تهمة النصب والاحتيال . (المادة ٢٩٣ عقوبات) (٢) تبديد . العقود المختلطة بين البيع والايجار Location-vente تكييفها القانونى . نية المتعاقدين . تصرف المشترى فى الشىء المستأجر قبل أن تنتقل اليه الملكية . اعتباره مبددا . (المادة ٢٩٦ عقوبات)

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة
التاريخ
٢٠ — ١٠ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٢٩٣ عقوبات؛ المادة ٢٩٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — إذا تسمى شخص باسم غير اسمه وكان برفقته شخص آخر ، وأفهم الاثنان المجنى عليه بأن أولهما فى احتياج الى جهاز راديو وأنه شخص معروف وصاحب مقهى لها عنوان معلوم ، فاستكتبه المجنى عليه عقدا موصوفا بعقد ايجار ووقع عليه أولهما بالاسم الذى انتحله والآخر بصفته ضامنا ، فان هذه الطرق هى طرق احتيالية فاذا توصل بها المتهمان الى الاستيلاء على جهاز الراديو من المجنى عليه اعتبرت تهمة النصب والاحتيال ثابتة قبلهما . ٢ — لمعرفة التكييف القانونى الصحيح للعقود المختلطة بين البيع والايجار المعبر عنها بالفرنسية Location-vente يجب استظهار نية المتعاقدين من ثنايا نصوصها ، فاذا تبين من بحثها أنه لم يدفع جزء يذكر من قيمة الشىء وقت التعاقد ، وأن الأقساط الشهرية المشروط دفعها تتناسب مع وصف الايجار ، وأن الطرفين اشترطا صراحة عدم انتقال ملكية الشىء المؤجر حتى يقوم المستأجر بتنفيذ جميع شروط العقد ، واختارا الى أن تتحقق هذه الشروط أحكام عقد الايجار لتنظيم العلاقة بينهما ، فيجب فى هذه الحالة احترام ارادة المتعاقدين واعتبار العقد بينهما ايجارا ابتداء مقترنا ببيع معلق النفاذ على شرط موقف ، هو قيام المستأجر بالاشتراطات المدونة بالعقد ، فاذا تصرف فى الشىء المؤجر قبل أن تنتقل اليه ملكيته اعتبر مبددا له وعوقب وفقا لنص المادة ٢٩٦ عقوبات . ولا ينفى وصف الايجار فى هذه الحالة اشتمال العقد على قيمة الشىء المؤجر ، لأن هذا البيان مفيد فى تحديد قيمة ضمان المستأجر فى حالة هلاك الشىء المؤجر بخطئه أو تقصيره كما لا يتعارض مع الوصف السابق ذكره ، كون مجموع أقساط الايجار المتفق على دفعها فى مدة العقد يعادل ثمن الشىء المؤجر ، لأن مثل هذا العقد يحتمل الوصفين : الايجارة ابتداء والبيع انتهاء ، و ينطوى فى ظاهره على شىء من المغامرة .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Helmy, Aly Arafa, Abdel Aziz Soliman (J.J.). I.—Escroquerie — Usage d'un faux nom et d'une fausse qualité — Fait de s'emparer ainsi d'une radio — Escroquerie et fraude. (Art. 293 C.P.). II.—Abus de confiance — Location-vente — Caractère légal — Intention des parties contractantes — Fait par le preneur de disposer de la chose louée avant d'en devenir propriétaire — Abus de confiance (Art. 296 C.P.). I.—Deux individus, dont l'un prend un nom d'emprunt, font croire à la victime que l'un d'eux voudrait une radio, que c'est une personne connue et qu'il est propriétaire d'un café bien connu. La victime conclut donc avec cet individu un contrat de location sur lequel il signe de son faux nom, tandis que son compagnon signe en qualité de garant. Ces manœuvres étant frauduleuses, si les deux individus parviennent ainsi à se faire délivrer une radio par la victime, l'accusation d'escroquerie serait établie contre eux. II.—Pour connaître le caractère légal exact des contrats location—vente, il faut rechercher l'intention des parties contractantes à travers leurs clauses. Si l'on constate qu'une partie minime du prix de la chose a été payée au moment du contrat ; que les versements mensuels fixés correspondent à un loyer, que les deux parties ont nettement convenu que la propriété de la chose louée ne sera transférée au preneur que lorsqu'il aura exécuté toutes les conditions du contrat et que, jusqu'à la réalisation de ces conditions, ils ont choisi pour organiser leurs rapports les règles relatives au contrat de location, il faut dans ce cas respecter la volonté des parties contractantes. Leur contrat doit être considéré comme une location accompagnée d'une vente sous condition suspensive qui est l'accomplissement de toutes les clauses du contrat par le locataire. S'il dispose donc de la chose louée avant qu'elle ne devienne sa propriété, il commettra un abus de confiance et sera passible des peines prévues à l'art. 296 C.P. Le fait que, dans ce cas, le contrat détermine la valeur de la chose louée ne lui enlève pas le caractère de location, car cette détermination sert à fixer le montant de la garantie du locataire pour le cas où la chose louée viendrait à se détruire par sa faute ou sa négligence. De même le fait que la somme des versements mensuels devant être payés pendant la durée du contrat soit égale au prix de la chose louée n'est pas incompatible avec la qualification de louage que les parties ont elles-mêmes donnée à leur convention. En effet pareil contrat peut avoir deux qualifications : location au début et vente à la fin. En apparence, il n'est pas exempt d'un certain risque (26). (26) Trib. de 1re Instance du Caire (Al Mohamah 4/8/365). Trib. Sommaire de Dékernès 22-3-1933 (Al Mohamah 15/1/21). Trib. de 1re Instance de Mansourah 7-3-1934 (B. O. 35/9/218) et la note y jointe. Cass. 21-5-1934 (B.O. 35/9/206).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 579
صفحة 576
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧٦–٥٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا