شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٦–٣٧١

(١) نقض . حكم استئنافى . إلغاؤه الحكم الابتدائى . عدم أخذه بأدلة الحكم الابتدائى دون بيان الأسباب . عدم تقديم صورة من الحكم الابتدائى . رفض الطعن . (٢) نقض . حكم . خطأ مادى . عدم جواز الطعن . (٣) تقادم . وقف . ملكية الوقف . شروط سقوطها . (٤) تقادم . وضع اليد بسبب التحكير . عدم جواز التقادم . (٥) تقادم . وضع اليد بسبب التحكير . انفساخ عقد التحكير . عدم تأثيره على صفة وضع اليد . لا تقادم .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣١ — ١٠ — ١٩٣٥
المواد
(المادة ٧٩ مدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — إن الطعن المبنى على أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائى دون أن تبين سببا لعدم الأخذ بالأدلة التى اعتمد عليها ذلك الحكم يستلزم أن يقدم الطاعن صورة من الحكم الابتدائى لتعلم محكمة النقض ما هى أدلته التى لم ترد عليها محكمة الاستئناف ، ولا اعتداد بالطعن إذا لم تقدم تلك الصورة . ٢ — إذا كان وجه الطعن قائما على مجرد خطأ مادى انزلق الى الحكم المطعون فيه بأن ذكرت محكمة الاستئناف أنه ثبت لديها من الأوراق والحكم التمهيدى الذى تأخذ هى بأسبابه أن بيعا صدر من شخص وهى تريد أن تتكلم عن البيع الصادر من ورثته بعد وفاته ، فان هذا الطعن لا يعتد به . ٣ — إن ملكية الوقف لا تسقط بمجرد الاهمال فقط مدة ٣٣ سنة بل أنها تستمر حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده ٣٣ سنة وضعا مستوفيا جميع الشرائط المقررة قانونا لاكتساب ملكية العقار بوضع اليد . ٤ — لا شبهة فى أن ابتداء وضع يد المحتكر هو بهذا السبب المعلوم وهو التحكير له لا تمليكه العين ، فمركزه واضح كل الوضوح أنه مما ينطبق عليه نص المادة ٧٩ من القانون المدنى التى تنص على عدم امكان ثبوت ملكية العقار ” لمن كان واضعا يده عليه بسبب معلوم غير أسباب التمليك سواء كان ذلك السبب مبتدأ منه أو سابقا ممن آلت منه اليه ” ، والمادة المذكورة إذا كانت ذكرت من بعد أنه ” على ذلك لا تحصل الملكية بوضع اليد للمستأجر والمنتفع والمودع عنده والمستعير ولا لورثتهم من بعدهم ” فهذا الذكر ليس واردا بها على سبيل الحصر بل واضح أنه على سبيل التمثيل فقط . على أن المحتكر ليس فى الواقع سوى مستأجر وليس بين عقد الإيجار وعقد التحكير من فارق سوى كون المحتكر له حق البقاء والقرار ما دام يدفع أجرة الأرض المحتكرة ، وهذا الفارق لا شأن له فى صفة وضع يده من جهة كونه مؤقتا أو غير مؤقت ، بل إن أقصى ما ينتج عن هذا الفارق هو أن للمحتكر حق الانتفاع العينى بالأرض والمنتفع لا يملك بالمدة لوروده صراحة فى ذلك النص . ٥ — إن انفساخ عقد التحكير لعدم دفع الأجرة ثلاث سنين أمر إذا كان الشرعيون قرروه ، فما ذلك إلا ابتغاء مصلحة الوقف دون مصلحة المحتكر ، فالذى يتحدى له هى جهة الوقف ان ارادته . وهذا على كل حال لا شأن له بكون ابتداء وضع اليد انما كان حاصلا بسبب التحكير الذى هو سبب مؤقت مهما انفسخ عقد التحكير .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.). Mourad Wahbah Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). I.—Pourvoi en cassation — Arrêt de la Cour d'appel rejetant les preuves du jugement de 1ère instance sans en indiquer le motif — Nécessité de produire une copie du jugement du 1er degré — Défaut de production de cette copie — Pourvoi irrecevable. II.—Pourvoi en cassation — Erreur matérielle dans la décision attaquée — Pourvoi irrecevable. III.—Prescription extinctive — Propriété du Wakf— Condition de sa perte. IV.—Prescription acquisitive —Détention à cause d'un hekr — N'est pas utile à la prescription. (Art. 79 C.C.). V.—Prescription acquisitive—Détention à cause d'un hekr — Résiliation de l'acte du hekr —Ne change pas le caractère de la détention —Pas de prescription. I.—Si le demandeur au pourvoi invoque comme moyen que la Cour d'appel a annulé le jugement de première instance sans indiquer les motifs pour lesquels elle n'a pas adopté les preuves retenues par ce jugement, il est tenu de produire une copie de ce jugement afin que la Cour de cassation puisse constater quelles sont les preuves qui n'ont pas été réfutées par la Cour d'appel. A défaut de production de cette copie, le pourvoi est irrecevable (14). II.—Est irrecevable le pourvoi basé sur une simple erreur matérielle qui se serait glissée dans la décision attaquée. Il en est ainsi lorsque la Cour d'appel mentionne qu'elle a constaté des pièces et du jugement interlocutoire dont elle a adopté les motifs qu'une vente a été consentie par une personne, alors qu'elle voulait parler d'une vente conclue par ses héritiers après son décès (15). III.—La propriété du wakf ne se perd pas par le seul fait de la négligence pendant trente-trois ans. Elle ne se perd que lorsqu'elle est acquise à un tiers par une possession exercée pendant trente-trois ans et remplissant toutes les conditions légalement requises pour être utile à la prescription (16). IV.—Il est hors de doute que le début de la possession du tenancier du hekr a une cause connue : la constitution du hekr et non la propriété du bien. Il est donc évident que sa situation entre dans le champ d'application de l'article 79 C.C. aux termes duquel "on ne prescrit pas un droit réel contre son propre titre ou celui de ses auteurs." Si cet article ajoute ensuite qu'"ainsi le fermier, l'usufruitier, le dépositaire, l'emprunteur ou leurs héritiers ne peuvent prescrire," cette énumération n'est pas limitative mais plutôt à titre d'exemples. D'ailleurs le tenancier du hekr n'est en fait qu'un fermier ; la seule différence entre le contrat de fermage et le contrat de hekr c'est que le tenancier du hekr a le droit d'y rester tant qu'il paye le canon. Mais cette différence ne change rien au caractère précaire de sa détention ; elle aboutit tout au plus à cette conclusion que le tenancier du hekr a un droit réel d'usufruit. Or, l'usufruitier ne peut prescrire, comme il est expressément stipulé dans ce texte (17). V.—La résiliation de l'acte constitutif du hekr si la redevance n'est pas payée pendant trois ans, a été décidée en droit musulman dans l'intérêt du Wakf à l'encontre du tenancier du hekr. Seul le Wakf est donc admis à s'en prévaloir. D'ailleurs, de toutes façons, cela ne change rien au fait que le début de la possession avait pour cause le hekr, qui n'en demeure pas moins une cause précaire malgré la résiliation de l'acte du hekr. (14) V. Note 14, p. 235 (Arabe). (15) V. Note 15, p. 236 (Arabe). (16) V. Note 16, p. 236 (Arabe). (17) V. Note 17, p. 236 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 371
صفحة 366
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٦–٣٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا