شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥١–٣٥٣

(١) تشرد • إنذار البوليس • متى يكون نافذا ونهائيا ؟ (٢) تشرد • إنذار البوليس • خضوعه للقواعد العامة الخاصة بالتنفيذ • قرار وزير الحقانية الصادر فى ١٦ فبراير سنة ١٩٢٤ عديم الأثر • خروجه عن حدود السلطة المخولة لوزير الحقانية • (٣) جريمة التشرد • شرط تحققها • إنذار البوليس • الطعن فيه لدى النيابة • تأييده • تقديم المنذر للمحاكمة قبل مضى عشرين يوما من تاريخ التأييد • عدم جوازه •

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ١ — ١٩٣٦
المواد
المواد ١ و٣ و٦ فقرة أولى و٢٧ و٢٩ و٣٤ من قانون التشرد رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣؛ قرار وزير الحقانية ١٦ فبراير سنة ١٩٢٤ المعدل فى ٣١ أغسطس سنة ١٩٣٣ (المادة الخامسة)

المبادئ المستخلصة

١ — إن المادة الثالثة من قانون التشرد رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ نصت على أنه إذا تبين للبوليس أن شخصا فى حالة تشرد استدعاه لكى يسلمه إنذارا صريحا بأن يغير فى مدى عشرين يوما أحوال معيشته التى تنافى القانون وتجعله فى حالة التشرد و إلا قدم للقضاء لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى المادة السادسة ، كما نصت على أنه يجوز لمن يفترض فيه التشرد أن يطعن فى قرار البوليس أمام النيابة وعلى النيابة بعد عمل تحقيق عند الاقتضاء أن تؤيد الانذار الصادر من البوليس أو تلغيه . ويترتب على ذلك قانونا أن إنذار البوليس لايكون نافذا إلا إذا أصبح نهائيا إما بعدم الطعن فيه فى الميعاد القانونى و إما بتأييده من الجهة المختصة ، وذلك لأنه من المبادئ العامة أن الأحكام والقرارات لاتكون نافذة إلا إذا كانت نهائية ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون بصفة خاصة ، ولم يرد فى أحكام قانون التشرد ما يخالف تلك المبادئ العامة . ٢ — إن قانون التشرد فضلا عن أنه لم يستثن إنذارات البوليس من أحكام القواعد العامة الخاصة بالتنفيذ ، فانه لم يخول وزير الحقانية إضافة أحكام جديدة لهذا القانون . وكل مانص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة منه وفى المادة ٣٤ هو تكليف وزيرى الحقانية والداخلية باصدار قرارات بما يريانه ضروريا من الأحكام لتنفيذ القانون ولبيان الاجراءات الخاصة بالطعن فى إنذار البوليس ، وظاهر أن تقرير شمول إنذار البوليس بالنفاذ المؤقت رغم جواز الطعن فيه لايدخل ضمن إجراءات الطعن ولا إجراءات تنفيذ القانون بل هو حكم أصيل يجب أن يصدر به قانون خاص ، ومن ثم يكون قرار وزير الحقانية الرقيم ١٦ فبراير سنة ١٩٢٤ المعدل فى ٣١ أغسطس سنة ١٩٣٣ الذى يقضى بأن إنذار البوليس واجب النفاذ من يوم صدوره رغم أنه قابل للطعن عديم الأثر فى هذا الشأن لخروجه عن حدود السلطة المخولة لوزير الحقانية . ٣ — إن جريمة قيام حالة التشرد لاتقع إلا إذا لم يغير الشخص المنذر أحوال معيشته المخالفة للقانون فى مدى عشرين يوما من تاريخ صيرورة الإنذار نهائيا . فاذا تسلم المنذر إنذار البوليس ثم طعن فيه لدى النيابة فأيدته ، ثم لم تمهله إلا ثمانية أيام من تاريخ تأييد الإنذار خلافا لما يقضى به القانون من تحديد تلك المهلة بعشرين يوما ، فان الحكم الذى يدين الطاعن على هذا الأساس يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه وبراءة المنذر مما نسب اليه .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.); Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). I.—Vagabondage — Avertissement de la police — Quand devient-il définitif et exécutoire. II.—Vagabondage — Avertissement de la police — Soumis aux règles générales de l'exécution — Arrêté du Ministère de la Justice du 16 février 1924 — Sans effet — Outrepasse les limites du pouvoir conféré au Ministère de la Justice. III.—Délit de vagabondage — Condition de réalisation —Avertissement de la police — Pouvoir devant le Parquet — Confirmation — Poursuites avant le délai de vingt jours depuis la confirmation — Inadmissibilité. I.—L'article 3 de la Loi No. 24 de 1923 sur les vagabonds et les personnes suspectes dispose que s'il apparaît à la police qu'un individu se trouve en état de vagabondage, elle le fera comparaître pour lui adresser un avertissement formel d'avoir à modifier, dans un délai de vingt jours, les conditions irrégulières d'existence qui le constituent dans cet état, faute de quoi il sera déféré à la justice pour l'application des peines prévues à l'article 6. Ce même article dispose également que le présumé vagabond pourra se pourvoir contre la décision de la police devant le parquet qui, après enquête, s'il y a lieu, confirmera ou annulera l'avertissement donné par la police. Par conséquent l'avertissement de la police n'est exécutoire que lorsqu'il devient définitif, soit pour défaut de pourvoi contre cette décision dans le délai fixé soit par la confirmation de l'autorité compétente. C'est, en effet, un principe général que les jugements et les décisions ne sont exécutoires que lorsqu'ils deviennent définitifs; cette règle n'admet aucune exception à moins d'un texte de loi spécial. Or la loi sur les vagabonds n'édicte aucune exception de la sorte. II.—Non seulement la loi sur les vagabonds n'a pas fait exception aux règles générales de l'exécution pour les avertissements de la police, mais aussi elle n'a pas conféré au Ministre de la Justice le pouvoir d'ajouter de nouvelles dispositions à cette loi. Elle édicte au dernier alinéa de l'article 3 et à l'article 35 que les Ministres de la Justice et de l'Intérieur prendront par arrêté les mesures nécessaires pour exécuter cette loi et régler la procédure du pourvoi contre l'avertissement de la police. Or il est évident que la décision rendant l'avertissement de la police provisoirement exécutoire, bien qu'il soit susceptible de pourvoi, ne fait partie ni de la procédure du pourvoi ni de celle de l'exécution de la loi. C'est plutôt une nouvelle disposition qui doit être édictée par une loi spéciale. Par conséquent l'arrêté du Ministre de la Justice, daté du 16 février 1924 et modifié le 31 août 1933, en vertu duquel l'avertissement de la police est exécutoire du jour où il est rendu, bien qu'il soit susceptible de pourvoi, est sans effet sur ce point car il outrepasse les limites du pouvoir conféré au Ministre de la Justice. III.—Le délit de vagabondage ne se réalise que si l'individu ne modifie pas les conditions irrégulières de son existence, dans un délai de vingt jours à partir de la date où l'avertissement est devenu définitif. Dès lors, si le parquet, saisi d'un pourvoi contre l'avertissement de la police, confirme cet avertissement et ne laisse ensuite à l'individu qu'un délai de huit jours depuis la confirmation pour le déférer en justice alors que la loi fixe ce délai à vingt jours, le jugement condamnant le prévenu sur cette base, aura violé la loi et devra être cassé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 353
صفحة 351
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥١–٣٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا